يسلط التقرير السنوي لعام 2025 عن حالات قاعدة بيانات الانتهاكات، لشبكة حقوق الأرض والسكن، والذي صدر بعنوان، "وضع تصور لجبر الضرر: البيانات والأرقام والاستحقاقات من انتهاكات حقوق الموئل طويلة الأمد"، الضوء على مفهوم جبر الضرر عن الانتهاكات لحقوق المساكن والأراضي والممتلكات (HLP)، وبشكل خاص في سياق القضية الفلسطينية. وهذا التقرير يستند إلى تقارير سابقة أصدرتها شبكة حقوق الأرض والسكن، تتناول من خلالها تحليل للانتهاكات الموثقة في قاعدة بيانات الانتهاكات (VDB)، والتي تسجل 2000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان المتعلقة بالموئل من مختلف أرجاء العالم.

ويبرز التقرير الصادر في العام الحالي، الانتهاكات التاريخية والمستمرة لحقوق الفلسطينيين المرتبطة بالموئل، والتي تتضمن حالات الإخلاء القسري، وعمليات الهدم والمصادرة، والإضرار البيئي، تحت مظلة الاستعمار الصهيوني، ومن بينها أحداث النكبة، وهدم القرى الفلسطينية في جنوب صحراء النقب، واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وتدمير قطاع غزة. ويقدر التقرير الحالي بأن أكثر من 16.5 مليون فلسطيني هم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالموئل، والتي تسجل حالات منذ عام 1900 تتناول خسائر اقتصادية وغير اقتصادية كبيرة. ويشدد التقرير على ضرورة الحاجة إلى جبر الضرر، وما تتضمنه من الاسترداد، والتعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار، وترضية الضحايا.

ويحدد التقرير، بأن إسرائيل هي الطرف الرئيسي المسئول عن تلك الانتهاكات، ومستنداً في ذلك أحكام قواعد القانون الدولي، ومن بينها قرارات محكمة العدل الدولية (ICJ). كذلك يسلط التقرير الضوء على مسئولية أطراف دول أخرى تساهم في تمكين إسرائيل للقيام بأعمالها غير المشروعة من خلال تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي. كما يشدد التقرير على أهمية آليات العدالة الانتقالية والإطلاع على أفضل المماراسات الدولية لمعالجة الصدمات النفسية وضمان المساءلة.

ويناقش تقرير "وضع تصور لجبر الضرر"، الكلفة الاقتصادية للاحتلال، ومن بينها خسائر الناتج الإجمالي المحلي، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وكلفة الفرص الضائعة، والمعاناة والآلام المتراكمة، والحد من الوصول إلى الموارد، حيث يقدر التقرير تلك الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات. كما يؤكد على أهمية التوثيق المثبت والدقيق، في السعي إلى جبر الضرر، وقد استشهد التقرير بأشريف عائلة بسيسو، كمثال على الأدلة التي تثبت مطالبات نزع الملكية والاستيلاء عليها.

وبالأخير، يقدم التقرير إقتراحات بإعادة توظيف المؤسسات شبه الحكومية الإسرائيلية، ومنها المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، لتولي إدارة جبر الأضرار للضحايا من الشعب الفلسطيني. كما يختتم التقرير بالتأكيد على الحالة العاجلة للإعداد لجبر الأضرار، لأجل استعادة العدالة ومنع تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل.

لتحميل التقرير (الإنجليزية)