مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في دولة الكويت وترهّل مؤسسات الدولة، سواء أكانت تلك التنفيذية أم التشريعية أم حتى النفطية، تفاقمت أزمة السكن في الكويت لتخلق امتعاضاً واسع النطاق. ووصل الأمر إلى حد تنظيم حملات احتجاجية على تأخر الدولة في تسليم منازل الحكومة أو قطع أراض وقروض ميسرة، على الكويتيين الذين تقدّموا بطلبات للحصول عليها. يُذكر أنّ مدة انتظار المواطن الكويتي للإسكان، امتدّت لتتضاعف خلال ثلاثة عقود، وترتفع من ستة إلى 15 عاماً. ويشير رئيس اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب فيصل الكندري في حديث إلى العربي الجديد، إلى أن المجلس عازم على معالجة أزمة الإسكان في الكويت وتغطية الطلبات الحالية بأسرع وقت ممكن. يقول: نحن في اللجنة الإسكانية والزملاء النواب، عازمون على إنهاء الأزمة الإسكانية في البلاد.

وتبدو بوادر الحل عبر توقيع عقود إنشاء وبناء وتخصيص نحو 35 ألف وحدة سكنية. ويوضح الكندري أن عدد الطلبات الإسكانية تجاوزت مائة ألف طلب، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأفرقاء. ويتوقّع الكندري خيراً، وأن تكون الأزمة الإسكانية في طريقها إلى الحل بعدما أبرِمت عقود جديدة لإنشاء البنية التحتية أخيراً، وتزامناً مع الجهود النيابية الحكومية. ويؤكد أنه خلال الفترة الماضية، استدعت الدولة مقدّمي طلبات الإسكان لغاية عام 2007، إذ أدت الضغوط الشعبية عبر حملات شعبية عدة ذات طابع منظم - أبرزها حملة ناطر بيت - إلى الإسراع في لفت انتباه السلطتين إلى خطورة المشكلة وضرورة إيجاد حلول عاجلة لها.

وقد أثّرت القضية الإسكانية على الاستقرار الأسري في بعض الأحيان، إذ أدى ارتفاع تكلفة الإيجارات إلى تفاقم التحديات التي تواجه الأسرة. يخبر نايف العنزي أن بدل الإيجار الشهري يتجاوز 400 دينار كويتي (1325 دولاراً أميركياً) وأن دخله السنوي لا يتجاوز 1200 دينار (نحو 4000 دولار)، من دون أن أنسى القروض الاستهلاكية التي تثقل كاهلي. إلى ذلك، يشير مبارك المطيري إلى مشكلة أخرى، وهي أن أكثر مالكي العقارات يفرضون شروطاً محددة على المستأجرين الجدد، من قبيل رفضهم التأجير للأسر الكبيرة وتفضيل إسكان المتزوجين حديثاً أو الأسر الصغيرة. وهو ما يضطر الأسر الكبيرة إلى مغادرة المناطق الأهلية والسكن في المناطق الاستثمارية. من جهته، يطالب فهد الشمري بتحرير الأراضي من قبضة الدولة.

90% منها غير محررة، والباقي منها لا يكفي حاجة كل المواطنين. أما بالنسبة إلى مشاري العنزي، فلا يبدو أن ثمة حلاً سريعاً يلوح في الأفق. الإهمال الكبير الذي تعرضت له القضية الإسكانية في السابق أصبح الآن أزمة لا يمكن حلها من دون خطة مقنعة تأخذ في الاعتبار المشاكل الاجتماعية التي نشأت أو سوف تنشأ. لكن الإشارة تجدر هنا إلى أن دولة الكويت تكفل توفير الرعاية السكنية لكل مواطن يعقد قرانه. في الستينيات والسبعينيات، كان المواطن الكويتي ينتظر بعد تقديم طلبه ما بين أربعة وستة أعوام تقريباً من أجل الحصول على منزل حكومي جاهز أو أرض مساحتها 400 متر مربع وقرض مالي قيمته 70 ألف دينار (231 ألفاً و900 دولار).

وذلك في مقابل مائة دينار (331 دولاراً) شهرياً تستقطع من راتبه. أما اليوم، فقد ارتفع معدل سنوات الانتظار إلى نحو 15 عاماً، ليُعَدّ ذلك واحدة من أبرز نقاط المشكلة الإسكانية الحالية في الكويت. في محاولتها لتخفيف العبء على المواطن، قامت الدولة بإصدار قانون لبدلات الإيجار، يُصرف بموجبه للكويتي الذي ينتظر دوره في السكن أو القرض الحكومي، نحو 150 ديناراً (497 دولاراً) شهرياً. يُذكر أن الدولة تمنح المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، سكناً في ما يُسمى بالمنازل منخفضة التكاليف. ويرى مراقبون أن المشكلة الإسكانية قد تفاقمت بعدما حاول كل من الحكومة والبرلمان رمي العبء على الطرف الآخر، في ما يتعلق بالمسؤولية عن القوانين التي تنظم مشكلة الإسكان في الكويت.

وقد برزت مشكلات تتعلق باحتكار بعض التجار والمصارف للأراضي الإسكانية في عدد من المناطق الجديدة وبيعها بأسعار مرتفعة جداً، بعدما رفعت الحكومة رقابتها عن هذه الأراضي.

ويرى آخرون أن أساس المشكلة الإسكانية هو في عدم توفير محطات كهربائية تغطي الطلبات الإسكانية. يبررون ذلك بأن المحطات تحتاج إلى نحو 450 ألف برميل يومياً من إنتاج الدولة النفطي لتشغيلها، وهو رقم لم تواكبه استعدادات مؤسسة البترول لجهة تعزيز قدرات مصافي تكرير البترول. لذا تضافرت إخفاقات مؤسسات مختلفة لتتعقّد أكثر أزمة الكويت الإسكانية.

المصدر الأصلي