إقطاعيو الأراضي وناهبي ممتلكات الناس المتكئين على نفوذ آل الأحمر وجنرال البسط الأول علي محسن الأحمر وغيرهم من لصوص المزارع والتباب يتوزعون والمواقع الهامة في كافة نواحي البلاد وبشكل متكرر لأسماء أولئك اللصوص من صنعاء الى عدن الى حضرموت وما يخفى عليكم هو الأعظم عندما نتجه صوب محافظة الحديدة..
هذه المحافظة المستضعف أهلها وسكانها المغلوبين على أمرهم يتعرضون لغول يقضم ممتلكاتهم كل يوم دون حسيب او رقيب بينما يبقى البسطاء من أبناء المحافظة ينتظرون الفرج وربما ان أمواج البحر الأحمر لا تعدهم بشيء من هذا ,,
حين انقض المعين مؤخراً صخر الوجيه على محافظة الحديدة بطريقة بشعة على مساندة مشاريع ال الأحمر التي تندرج تحت مسميات المدن السكنية تارة وتارة أخرى تحت مزارع ومساكن تحت السطو والاغتصاب,,,,
فتح ملف الأراضي المنهوبة في حاضرة اليمن الغربية المترامية محتجز بين صنفين أولهما أولئك الذين افترشوا مزارع البسطاء واراضيهم واستولوا عليها ابان عهد راعي السلب السابق علي صالح وبين الناهبين القادمين من مكان آخر باسم الثورة الشبابية والتسلق عليها بعد ان استكملوا البسط والنهب على العديد من أراضي الساحل الجنوبي للبلد جمعوا عناصرهم وجرافاتهم وزبانيتهم مخططاتهم السكنية واتجهوا صوب الساحل الغربي ليمارسوا ظلمهم المسنود بنفوذ بجنرالات النهب ومشايخ البسط واقطاعيو استغلال السلطة ويبدوا ان عناصر العصابة الأحمرية المنتقلون بعلم الرئيس الغافل عبدربه هادي ليمارسوا نفس جرائم اللصوصية وأساليب السلب ولكن بغطاء جماعة الاخوان المستغلة للسلطة بطريقة ( انهب ثم انهب حتى يصير النهب ميزة للنافذين والمقربين من حكام البلاد والعباد ),,
مئات الوثائق لمئات الأراضي التي نهبت تجعل الجميع يتسائل ما الذي يجري في الحديدة ؟؟ العديد من تلك المظالم التي وراء كل واحدة منها قصة ناهب نافذ ومظلومية منهوب مستضعف,, وهنا يضع العديد من المواطنين قضايهام بصورة ساخنة على طاولة الرئيس هادي ..
أولاد الأحمر وأمثالهم من عصابة نهب البلاد والشعب ابتكروا أساليب عدة في جرائم الاستحواذ على أراضي المواطنين النموذج الأول لتلك الجرائم والسرقات يتلخص في ان يتم ارسال مرتزقتهم صوب تلك المزرعة او الأرض لافتعال صراع وهمي حول العقار يكون على الورق ومن ثم يتنازع الشخصان الغير المالكان للأرض ويشكوان امرهما الى زعيم اللصوص الذي يصدر حكما ابتدائيا قبليا على الورق بملكية احدهما ثم يعمد الحكم بمحكمة العدل ويأتي المحكوم له زورا ببيع الأرض الى اخرين وفجأة يجد مالك الأرض الحقيقي نفسه أمام عشرات اللصوص والنافذين هذا يستحدث سوراً , وذلك يبني عشة, واخر يخرج مخطط وترخيص البناء, دون أي حق او ملك سوى ان الشيخ اصدر لهم صكاً يسمى حكم او الفندم اعجب بموقع تلك الارض .. ,,يضيع الحق بين شلة اللصوص المحكمة هي من عمدت الملكية الزائفة , والبلدية هي من تسلم التصاريح,, واللصوص الحمر يصنعون لهم أدوات مأجورة من أبناء المحافظة احيانا يصبحون مجرد محللين ومعاونين مقابل حفنة من تراب تلك الأراضي او قطعة ارض لا تسمن ولا تغني من جوع,, صنعوا مقاولين الليل وصنعوا قضاة لمجالس اولاد الشيخ الأحمر بدلا من محاكم الدولة وصنعوا باسم السلطة مكتب أراضي وعقارات ال الأحمر في ارض الزرانيق وتهامة وسهول وساحل البحر الأحمر,,
بالأمس كان اتباع علي صالح الذين انتقل غالبيتهم الى التبعية لنظام هادي ليحتموا به اليوم وليجعلوا منه حامياً للصوص كسابقه !! فهل فعلاً ينتبه الرئيس لهكذا جرائم وما جدوى لجنة رئاسية مكلفة بمنع النهب على أراضي المواطنين حين يكون الناهبين هم النافذين وهم أصحاب القرار ومستغلي السلطة ان لم يكن هناك توجه صحيح ؟؟ تسأولنا هذا وجد إجابة مفادها وعززناهم بصخر الوجيه
النموذج الأول يسرده لنا بالوثائق المواطن أمين محمد درهم الذي يملك مزرعة منذ ستينات القرن الماضي موقعها بمنطقة البريهمة شمال غرب مديرية المراوعة تبلغ مساحتها 100 معاد وحفر بئراً بمقاولة من شركة المخا ويمارس زراعته على الأرض تفاجأ في الفترة الأخيرة ان مجموعة من اتباع الأحمر ونافذي حزب الإصلاح اعتدوا على مزرعته وقاموا باستحداث العديد من العلامات الاسمنتيه وطردوا العاملين في المزرعة ثم اقدموا على استحداث بعض الـ ديم من البلك الطوب ثم اذا بها أصبحت في ليلة وضحاها أراضي موزعة بقطع ويدعي المرتزقة المعتدون انها ملك للنافذ الإصلاحي المدعو جمال باشا فقيرة المدعوم من أولاد الأحمر وعلي محسن قام بوضع لوحة معدنية على الطريق العام تحت مسمى مدينة الاندلس السكنية التي فتح لها حساب بنكي لدى بنك سبأ الاسلامي التابع لحميد الأحمر وأصبح الحساب مفتوحاً لبيع وتقسيط قطع الأرض السكنية,,
الأمر ليس بتلك الصورة التي قد يتصور الفرد انها مجرد نزاع شخصي نهائيا, ,, كون الحاج أمين درهم يبرز وثائق تؤكد انه قام ببيع 8 معادات من مزرعته قبل أكثر من ثلاثين عاما لصالح شركة التبغ والكبريت وهي الأرض التي أنشئ عليها مصنع التبغ والكبريت مصنع السجائر ,
السكان المجاورين للمزرعة وأهالي المنطقة اكدوا ملكية المواطن للمزرعة وكذلك الشركة التي أكدت صحة وثائق شرائها الأرض من أمين درهم ,, ولم يخالف الأمر العاملون بالمزرعة وهم من أهالي المنطقة وسكانها الأصليين حين تفاجئوا ان فقيرة الاحمر حول المزرعة الى مدينة سكنية,,
ذهب المنهوب الى النيابة ولكن لا حياة لمن تنادي ولا نيابة للحق تذكر استجوب الناهبين ورفضوا الحضور وتعذروا بالسفر بينما بلاطجتهم يمارسون العدوان على أراضي الناس ومن ثم تأتي لعبة استغلال الاضراب القضائي والاجازات القضائية المستمرة تسمح للناهبين بممارسة المزيد من الاعتداءات على تلك المزارعة من قبل المدعو فقيرة المستعين بحزبه وادوات امشيخ وثيقة حكم لفصل نزاع وهمي بين شخصين وهميان غالبا ما يكونا من عمران او سنحان ثم يتم تعميد الحكم من امشيخ فقط هي ما يمكن الاستناد اليه لنهب ارض من يحلوا للناهبين استهدافه ,, وبهذه الطريقة يتعرض المواطن أمين درهم لعملية السطو من قبل اتباع حمير بن عبد الله الاحمر مرفق اليكم وثائق الملك ووثائق احكام الاحمر في ملك الغير
هذه الحالة الأولى التي بدأنا بسردها واليكم النموذج الثاني الذي يسرده لنا ,, المواطنان علي عبداللطيف رضى وقاسم سعيد المعمري حيث اشتركا في شراء أرضية في العام 1984م بمبلغ 8 مليون ريال مناصفة واستمرت الأرض محاطة بسور حتى أصبحت في الوقت الراهن تطل على شارع يعد من ابرز المواقع التجارية بعد التوسع العمراني للمدينة اختلفا فيما بينهما على توزيع حصة ما اقتطع من الأرض لصالح الشارع العام فذهبا الى المحكمة التي لم تفصل فيما بينهما لسنوات ,, تقدم احد الناهبين اليهما بصفة المصلح والشيخ الذي له صلة بقوة التنفيذ ,, وقعا له على تفويض لحل النزاع فيما بينهما وعقب شهر من التوقيع وتسليمه نسخ أصول ارضهما قام باستدعاءهما لاستلام الحكم ..
حضر الشريكان مستبشرين بسرعة الحل والحكم الذي كان عبارة عن التالي .. ان يستلم كلا من الشريكان مبلغ 4 مليون ريال عبارة عن حصته من قيمة الأرض وكل واحد يروح لحال سبيله فــ الفندم علي محسن الأحمر هو من قضى بهذا الحكم شخصيا واليكم الحكم الصادر منه ,, 8 مليون ريال قيمة الأرض قبل 30 عاما هي المبلغ المدفوع لهم قسراً فقط ولا داعي للنزاع وسيروا راجعوا الفندم كونه قد قام ببيعها فوراً لعضو مجلس النواب حميد الأحمر والبصيرة قد اقتلبت,, والأخير ارسل عليها عسكر الدولة وكلفهم بحراستها ومنع الاقتراب منها وحين قدم المخلص لآل الأحمر صخر الوجيه تم مباشرة البناء عليها لمشروع سوق تجاري ,, مرفق نسخة من صورة الحكم وصورة من وثائق الأرض,, علما ان الأرض تقدر قيمتها حاليا بحوالي نصف مليار ريال يمني بحسب تسعيرة المكان,,
النموذج الثالث لمآسي أراضي الحديدة يرويه لنا المواطن توفيق عبد الواحد مطهر الذي يملك وهو واخوته عن تركة ورثوها من والدهم مساحتها ثلاثمائة معاد ومن ضمن الورثة عبد الصمد مطهر وغيرهم تفاجئوا بنافذين من اتباع السلطة وبرلمانيين اشهرهم عبدربه العواضي قاتل الطفلين امان الخطيب فيما استولى على الشق الاخر من الأرض عبده جلب وبحجة انه تم صرفها له من قبل علي صالح وهو من المقربين والشركاء للرئيس السابق علي صالح طبعاً كل هذا ما يملكه من ادله !!
كارثة تحل بالورثة حين يأتي نافذين يستولوا على ارضيتهم بل وقاموا بتحويلها الى مدينة سكنية والادهى من ذلك ان الناهب يقول انه قد باع الأرض للمشتركين من الناس كمدينة سكنية وزعت لقرابة المائة قطعه .بمعنى انه يتم النصب الان على المواطنين وتباع الأراضي كمدينة سكنية فيما الحقيقة انها ارض منهوبة .
هكذا يقول الحال بالنسبة لهؤلاء اليوم !! الأرض يعتدى عليها بنظر المحافظ ويتم توزيع أعمدة الانارة عليها وبعض علامات التقسيم والشوارع الداخلية فيما النيابة والقضاء تحت عذر العطلة وربما تحت ظلمة التعطيل المقصود دائماً ..خصوصا عندما يفاجئ مالك ارض معينه انه خلال اقل من شهر يتم التصرف في حقه وامام عينه ولا يوجد من يردع
ملاك تلك الأراضي والمزارع المنهوبة يناشدون الرئيس هادي بسرعة إيقاف الاعتداءات على أراضيهم وإيقاف جرائم السطو المدعوم بنفوذ المقربين من صالح سابقاً والمستغلين لوضع التقاسم والتفّــيد والعبث بممتلكات الناس وأجهزة الدولة في عهد الرئيس هادي نفسه
كان هذا نموذجاً مصغراً لمئات الحالات المماثلة مما يتعرض له أبناء وسكان الحديدة البسطاء وحركة خلاص بدورها تناشد الرئيس عبدربه منصور هادي بسرعة انصاف المظلومين وسرعة إيقاف الناهبين والنظر في شكاوى المواطنين المعروضة اليه ..
قضايا مظلومي أراضي الحديدة على باب الرئيس هادي فهل يبقي عليها كما فعل صالح بقضايا ملف ممتلكات أبناء الجنوب؟؟؟
ويبقى للمرصاد هنا ان يتساءل هل يستطيع رئيس الجمهورية ان يوقف جرائم النهب والنصب التي يتعرض لها سكان الحديدة أم انه أرسل إليهم الفاسد بإجماع كافة أجهزة الدولة الإدارية صخر الوجيه للقيام بتعزيز تلك الجرائم ؟؟
