أفاد منسق اللجان الشعبية مناطق شرق يطا راتب الجبور ان قوات الاحتلال قامت بتوزيع اخطارات على المواطنين تتضمن خرائط تفصيلية لإضافة 236 وحدة استيطانية جديدة في شرق يطا.
وأوضح ان تلك الوحدات ستقام في المناطق الطوبة وحطبة وخلايل الزيتون ومنطقة ام الخير بالتالي سوف يتم السيطرة على اكثر من 5000 دنم تعود ملكيتها للمواطنين القاطنين في تلك المناطق والذين قدموا اليهم في الاوراق ضرورة تقديم اعتراضهم خلال 60 يوما ومن لم يتقدم بالاعتراض سيفقد حقه في الاعتراض الى الادارة المدنية ، وبالتالي فان هذه تعتبر عملية تهجير قسري للمواطنين القاطنين في تلك المنطقة لصالح المستوطنات يداعون و كرمائبل حيث تسعى قوات الاحتلال الى ربط المستوطنات الواقعة شرق يطا بخطوط ووسائل مواصلات غير الموجودة حاليا ، من اجل التسهيل على المستوطنين عملية الذهاب والإياب الى تلك المناطق.
عيسى: 230 وحدة استيطانية قرصنة اسرائيلية منظمة
اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط لبناء 230 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ماعون المقامة على اراضي المواطنين شرق يطا، قرصنة اسرائيلية منظمة ونهب لاراضي الفلسطينيين بطرق غير شرعية والاستيلاء على اراضي الغير بالقوة. واضاف الدكتور عيسى قائلاً بان المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الامن الدولي مطالب بضرورة الزام اسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي كقوة احتلال ومواجهة الخطوات الاحتلالية والتي سعت وتسعى اسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الامر الواقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار الدكتور عيسى قائلاً بأن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل اساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الانشطة الاستيطانية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها.
وأضاف ان الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله يتناقض مع القانون من جهة اولى ولابد من ضرورة الزام اسرائيل بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين من جهة ثانية. فالمجتمع الدولي يصر على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لابقائها في اطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للاراضي المحتلة .. وبالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية للاراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي فيها ما زالت اسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهدد الاراضي الفلسطينية المحتلة غير مكتفية بمطالب المجتمع الدولي والعالم بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية والتي لا تسمح في النهاية بالدخول الى سلام على اساس الدولتين.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن التمترس الاسرائيلي الحالي وراء عدم امكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية لا يهدف الا لكسب الوقت واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل.
لذا رسالة العالم الى اسرائيل واضحة وهي ان المستوطنات غير قانونية وانما عقبة كبرى في الطريق لتحقيق الامن والاستقرار اللذين يمكن تحقيقهما فقط من خلال الحل النهائي الذي يتضمن ايضاً اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
