أحال رئيس لجنة العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، عبد الباري دغيش، التقرير النهائي للجنة للرئيس هادي عبد ربه منصور، إثر فشل أعضاء اللجنة، اليوم الخميس، في إقراره، بحسب مصادر داخل جلسة الحوار.
وبحسب المصادر ذاتها فشل أعضاء لجنة العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني في التصويت على التقرير النهائي لأعمال اللجنة، نتيجة محاولة ممثلين عن حزب الرئيس اليمني السابق علي صالح، المؤتمر الشعبي العام، الاعتداء على رئيس اللجنة، إثر خلاف حول طريقة التصويت على التقرير.
ولجنة العدالة الانتقالية هي إحدى لجان الحوار الوطني التسع، وهي إحدى اللجان إلى جانب لجنتي الجنوب وصعدة الذين لم ينجزوا تقاريرهم بعد نتيجة خلافات بين ممثلي المكونات المختلفة داخل اللجان حول بعض القضايا.
وتناقش اللجنة ست قضايا هي: قضايا النازحين (نتيجة الحروب السابقة) وسبل معالجتها، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن الصراعات السياسية السابقة والانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها، وقضايا وحقوق المخفيين قسريا، وآخرها انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في أثناء اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 2011.
وقال مصدر في الحوار، فضّل عدم ذكر اسمه، إن محمد ناجي الشائف وعلي المقدشي ممثلي حزب المؤتمر حاولا الاعتداء على رئيس الفريق عندما طلب من الأعضاء التصويت على التقرير كحزمة واحدة.
وأضاف المصدر إلى أن ممثلي المؤتمر اعترضوا على ذلك وأصروا على أن يكون التصويت على مادة مادة الأمر الذي رفضه رئيس الفريق ليقوم ممثلي المؤتمر بمهاجمته للمنصة التي كان يجلس عليها وقاما بدفعه ليتدخل الأعضاء وتأتي لجنة التوفيق المعنية بحل الخلافات.
وتابع: على إثر ذلك أعلن دغيش رفع الجلسة وإحالة التقرير إلى الرئيس عبدربه منصور هادي للبت فيه بصفته رئيساً لمؤتمر الحوار.
ومن المتوقع أن يبت الرئيس عبد ربه منصور هادي في التقرير في غضون الأيام القادمة لاسيما وأن اللائحة الداخلية للمؤتمر تنص في اتخاذ القرارات على إحالة المواد أو التقرير المختلف بشأنه إلى الرئيس للبت فيه في حال تعذر إقرار داخل الفريق أو بلجنة التوفيق التي يتطلب الموافقة عليه داخلها نسبة 75%.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من حزب المؤتمر حول ما دار في جلسة الحوار.
وبعد منح زمنية متكررة، أخفقت اللجنة مراراً في التصويت على التقرير إثر عدم حصول النسبة المطلوبة المحددة بـ 90% وفق اللائحة الداخلية للمؤتمر التي تشترط الحصول على هذه النسبة لإقرار التقرير، واضطر رئيس الفريق لرفعه للجنة التوفيق التي بدورها سارعت إلى حذف مواد من التقرير أرضت عدد من الأعضاء وأثارت غضب آخرين، قبل أن تعيده إلى اللجنة مجدداً.
ومن المواد التي حذفتها اللجنة المادة الخاصة باعتماد يوم 11 فبراير / شباط 2011 (ذكرى انطلاق الثورة ضد نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح) عيداً وطنياً في البلاد، إلى جانب المادة الخاصة بإسقاط الحصانة الممنوحة للرئيس السابق ورموز نظامه بموجب اتفاق نقل السلطة الذي رعته دول الخليج والأمم المتحدة وتنحى الرئيس السابق على إثره.
واعتبر عضو اللجنة باسم الحكيمي إن المواد التي أسقطتها اللجنة إهانة لتضحيات شهداء وجرحى الثورة ومحاولة لتغييب هذا اليوم من الذاكرة الوطنية، مؤكداً رفض تجمع شباب الثورة الذي ينتمي إليه القبول بذلك.
وأضاف في حديث لمراسل الأناضول أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها وتدخلت في غير اختصاها، وأنهم (تجمع شباب الثورة) سيضغطون لإعادة تلك المواد للتقرير قبل أن يبت فيه رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المؤتمر أيضاً.
وكانت لجنة التوفيق رأت أن حذف تلك المواد ستدفع بالمكونات المشاركة الرافضة لها وهي حزب المؤتمر وتحالف الأحزاب الموالية له للتصويت على التقرير، لكنها وقعت في مطب جديد وهو إثارة غضب آخرين من القوى المشاركة في الثورة وفي مقدمتهم الشباب.
ويُعتبر تقرير العدالة الانتقالية أحد أهم تقارير مؤتمر الحوار كونه مرتبط بمعالجة ملف الانتهاكات وإنصاف الضحايا وأي إخلال فيه سيمس العملية السياسية القائمة على التوافق والتي منحت رموز النظام السابق حصانة من الملاحقة ولم تنصف الضحايا حتى اليوم.
