الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية أداة لتكريس الاحتلال ونهب الموارد

المرصد الصحراوي يكشف في تقرير جديد: الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية أداة لتكريس الاحتلال ونهب الموارد.

أطلق المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئ (SONREP)، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الجديد بعنوان: “الاستدامة لمن؟ الطاقة المتجددة والعدالة البيئية في ظل الاحتلال”، وذلك خلال ندوة دولية افتراضية جمعت خبراء دوليين في القانون والبيئة، وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

ويسلط التقرير الضوء على التوسع المتزايد لمشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة، محذّراً من استخدامها كأداة استراتيجية من قبل دولة الاحتلال المغربي لترسيخ سيطرتها غير الشرعية على الإقليم، في تجاهل تام للحقوق البيئية والسياسية للشعب الصحراوي.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع، التي تشمل مزارع الرياح والطاقة الشمسية ومبادرات إنتاج الهيدروجين الأخضر، تُنفذ بدون موافقة الشعب الصحراوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اللتين شدّدتا في أحكام تاريخية على أن المغرب لا يملك أي سيادة شرعية على الصحراء الغربية، وأن أي اتفاقيات أو أنشطة اقتصادية تشمل الإقليم دون موافقة ممثليه الشرعيين تفتقر للشرعية القانونية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تدر أرباحًا طائلة للمغرب، في حين يُستبعد الشعب الصحراوي من أي استفادة اقتصادية، وتُفضَّل اليد العاملة من المستوطنين المغاربة، مما يسرّع من تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم، في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة.

وحذّر المشاركون في الندوة من التداعيات البيئية والاجتماعية الخطيرة المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يتطلب موارد مائية ضخمة في منطقة تعاني أصلاً من ندرة المياه، ما يهدد الأمن المائي والبيئي للسكان الصحراويين.

كما كشف التقرير عن تورّط شركات وحكومات أجنبية، لا سيما أوروبية، في دعم هذه المشاريع من خلال اتفاقيات مع الحكومة المغربية، وهو ما يجعلها متواطئة في استغلال غير مشروع للثروات الصحراوية، ويقوّض جهود التسوية السلمية للنزاع.

وفي ختام التقرير، دعا المرصد الصحراوي المجتمع الدولي، خاصة الحكومات والمؤسسات الاستثمارية، إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة في الصحراء الغربية ما لم تتم بموافقة الشعب الصحراوي، مؤكداً أن أي انتقال عادل للطاقة يجب أن يُبنى على أساس احترام حق تقرير المصير، والسيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية.

وتزامنًا مع صدور التقرير، أعلن المرصد عن إعادة إطلاق نفسه رسميًا كمؤسسة صحراوية متخصصة في توثيق الانتهاكات البيئية ونهب الموارد الطبيعية، والدفاع عن العدالة البيئية في ظل الاحتلال، في خطوة جديدة تعزز أدوات النضال الحقوقي للشعب الصحراوي على الساحة الدولية.

المقال الأصلي

أحمل التقرير هنا

أنظر مقالات متعلقة:

"التعلم من تمويل العمل المناخي في المغرب،" 11 أيار/مايو 2025

"هدم مجموعة من المنازل والبيوت وإعتداءات بشعة على شيوخ صحراويين بالعيون المحتلة وضواحيها،" 28 نيسان/أبريل 2025

"كيف يساعد "Airbnb" و"Booking.com"الإسرائيليين على جني الأموال من الأراضي المحتلة؟" 03 آذار/مارس 2025

"محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب،" 04 تشرين الأول/أكتوبر 2024

"ألمانيا تستثني "الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب" من إعانات تشغيل شركة سيمنز،" 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

"بيان التحالف بشأن إبعاد المهاجرين في تونس،" 10 آذار/مارس 2023

"’منظمة "كوديسا` الرائدة تتطرق في بيان "دولي لها إلى جرائم الإستيطان والإستيلاء على أراضي الصحراويين،" 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

ووثائق على هذا الموقع:

مذكرة في منتدى كرانس مونتانا في الصحراء الغربية، 09 شباط/فبراير 2015