شكرًا جزيلاً على الدعوة لهذه المناقشة اليوم، بحضور العديد من خدم الجمهور، ولا سيما ممثلينا من حكومات محلية.

أتحدث بصفتي ممثلاً عن التحالف الدولي للموئل، وهو عبارة عن منصة عالمية للمجتمع المدني تضم حوالي 350 منظمة عضو في 80 دولة، بما في ذلك إجمعة مهمة منها في البلدان العربية. - تم تشكيل تحالفنا اثناء العمليات الأممية التسلسلية، المعنية بسياسات المستوطنات البشرية، والتي يتم التعبير عنها في الاجندة الحضرية الجديدة.

ومن خلال عملنا نرسخ القانون الدولي من أجل نظام عالمي عادل، فإن نهجنا تجاه تنمية المستوطنات البشرية متجذر في حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل، أي في تقاطع كل من حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وتنطبق هذه المعايير التعهدية لفن الحكم بشكل متساوٍ وملتزم على كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، في حين تشترك المدن والسلطات المحلية في نفس الالتزامات، اضافة الى التعهدات المؤقتة والطوعية الواردة في أجندة 2030، باعتبارها من المؤسسات المركزية في الدولة.

من هذا المنطلق، لم نعد نشير إلى "مستويات الحكومة" بتسلسلها الهرمي الضمني، والذي لا يعبر بشكل كافي عن الممارسات المحلية والتي تكون أقرب دائما الى التجربة اليومية للمواطن، ولكن بدلا من ذلك، نحن نتحدث عن "مختلف الدوائر الحكومية" كشركاء في التنمية المستدامة القائمة على حقوق الإنسان.

وفي جهود التخفيف والتكيٌف مع تغير المناخ، تشجعنا الأمثلة التي سمعناها هنا لإضفاء الطابع المحلي على العمل المناخي والعدالة المناخية. وعلى وجه الخصوص، نلتزم بتطبيق وزيادة تطوير منهجياتنا المثبتة بالفعل لتحديد آثار تغير المناخ مع المجتمعات المحلية التي تدفع الثمن بالفعل، لا سيما استجابةً لصندوق الخسائر والأضرار الجديد و- الحاجة الى الاستثمار في معالجات ذات صبغة محلية. في هذه المهمة الصعبة والتي لا غنى عنها، نتطلع إلى التعاون مع جميع دوائر الحكومة كجزء لا يتجزأ من نسيج الدولة: ولايته الإقليمية وشعبها ومؤسساتها الملتزمة تعاقدياً لإحرام، وحماية، وإعمال حقوق الانسام كأولوية.

و شكراً.