تسوير أرض واسعة لمواطنين على طريق صنعاء الحديدة
المصدر الأونلاين
أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على تسوير أراض تابعة لمواطنين في مديرية بني مطر، غربي صنعاء، في استمرار لمسلسل مصادرة أملاك المواطنين في مختلف مديريات المحافظة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منذ أواخر العام 2014.
وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن ميليشيا الحوثي سورت أراض تابعة لمواطنين من أبناء مخلاف "البروية" في بني مطر، وعدد من القرى التابعة لمنطقة "متنه" مركز المديرية، الواقعة على الطريق الاستراتيجي "صنعاء – الحديدة".
وأضافت المصادر أن الميليشيا بدأت اليوم الإثنين، عملية الحفر لبناء سور على الأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها بأكثر من ألف لبنة "اللبنة = 44.44متر"، وتعود ملكيتها الى أبناء قرى "القراميش، وبيت المعقلي، وبني جهلان، وعجام، وبيت عبيد".
وبحسب المصادر، فقد استقدمت الميلشيا عشرات العناصر التابعة لها على متن أطقم عسكرية ومدججين بالسلاح، لمواجهة الأهالي الذين خرجوا احتجاجا على مصادرة أراضيهم الزراعية.
وأظهرت مقاطع فيديو اطلع عليها محرر المصدر أونلاين" عمليات الحفر التي ينفذها الحوثيون في المنطقة وسط حراسة أمنية مشددة، فيما ناشد مواطنون لإنقاذهم من عمليات النهب الممنهجة التي تنفذها الميليشيا ضد ممتلكاتهم.
وقال مواطن في مقطع مصور: "لو الأرض حق يهودي ما تعملوا بها هكذا، عاد في حرمة للأرض والمواطنين وللزرع اللي تعبنا عليه وشقينا!؟".
يأتي ذلك في وقت تشهد معظم مديريات محافظة صنعاء تحركات حوثية مماثلة لمصادرة أراضِ خاصة بالمواطنين وسط تواطؤ المشايخ والوجاهات الاجتماعية وتحت قوة السلاح الذي أمست الميليشيا هي المتحكم الوحيد به في مناطق سيطرتها.
أدلة الإثبات في قضايا التزوير العقاري تكشف الغموض عن عصابات نهب الأراضي
سبأنت
كشفت أدلة الإثبات المقدّمة من النيابة الجزائية بأمانة العاصمة أمام المحاكم، في قضايا التزوير العقاري والبسط على الأراضي، الغموض عن عصابات النّهب ووسائلها في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أملاك الدولة والوقف والمواطنين.
ففي القضية رقم "198" لعام 1442هـ، جرائم جسيمة على ذمّتها 206 متهمين، بيّنت اعترافاتهم، والوسائل المستخدمة للوصول إلى هذه الأراضي من حيث تزوير محررات "بصائر" لأملاك الوقف ومواطنين مسجّلة بتواريخ تعود إلى ما قبل سبعمائة عام، كان يسهّل مهام الاستيلاء عليها موظفون في الأوقاف بعلم وبدون علم، وكذا ممن يسمون أنفسهم "متولي الوقف والوصايا" .
حيث قام أولئك الأوصياء بالتصرف فيها بالبيع والشراء ، بحُجة الاستثمار في بداية الأمر، وبعدها اختلف بدخول المتهبّشين والنافذين، وصار التصرّف في أملاك وقف ومواطنين، بعد أن سرّب ما في أصول مسودات أموال الوقف خصوصا في صنعاء، إلى جانب نشاط العصابات الإجرامية في البحث عن البصائر والوثائق لدى أسر معروفة بتاريخها الطويل في مجال كتابة البصائر، والقرب من أئمة الحكم في الدولة المتوكلية.
وحسب أدلة الإثبات، كشفت اعترافات المتهمين في قضايا نهب أراضي الوقف، في منطقة سنحان، حجم الأراضي المنهوبة من أوطان ومحاريث "سامك" وقرية "ضبر خيرة".
وبيّنت اعترافات عصابة نهب أراضي الوقف عن بيع وإجارة مساحات كبيرة من نافذين في عهد النظام السابق وتجار، لمساحة سبعة آلاف لبنة، فيما سمي "هجرة سامك" في سنحان، وكانت مصوّغاتهم بالتصرّف في الأرض، التي ما تزال محل نزاع، أنها صالبة، ويتطاول عليها أعناق الغاصبين والمدعين بالمُلك، واحتسبت ثمن اليد العرفية خارج عن الإجراء والكلأ "الحد والبلد" من 200 ألف ريال للبنة، وبإجمالي مليار وأربعمائة مليون ريال يمني.
وذكرت الأدلة أن التصرّف والاعتداء على مال الوقف في هذه المساحة من الأرض، خلف إطلاق رصاص، آلت في الأخير إلى قضية في النيابة، والوثائق والمستندات، التي تصرفوا فيها لصالح التاجر في أرض وقف سامك، بلغت خمسين وثيقة "مسودات وبصائر" مؤرّخة بتأريخ 1145هـ تقريباً، وهذه المسودة جامعة لكل الأموال حق "بيت النهمي" في "سامك" و"ضبر خيرة"، ما عدا المال الحر الخاص ببيت النهمي حسب اقوال المتهم .
ولفتت الأدلة في هذه القضية، إلى أن أحد المتهمين وهو موظف في وزارة الأوقاف، وافق على كثير من الإجراءات التي مَنحت احد المتهمين في القضية، التصرف في أموال الوقف في سنحان، والروضة، في حين كان يدّعي آخر أن لديه وكالة من أصحاب الحق.
وتبين من خلال ادالة الاثبات محاولة البسط على الأراضي من قبل احد التجار عبر احد السمسارة من متولي الوقف بالتصرّف بقطع في عدة مواضع في "ريد بني مطر" و"عصر" وغيرها - حسب طلب التجار من أملاك الوصايا، وانها كتبت بصيرة بذلك ولا يتذكر المساحة ولم يسلم المشتري أي ثمن ولم يصل إلى الأرض كونه قتل فضلا عن قطع مأذونية لعدة مشترين في أراضي في منطقة صرف والتنازع في ارض بمناطق اخرى .
على الصعيد ذاته، أوضحت الأدلة أن أرض وقف بمنطقة "ضبوة"، بمساحة عشرة آلاف لبنة، كانت قد تم قطع مأذونية لها لصالح احد النافذين ، من قِبل أحد المتهمين، وادعى أنه لم يستلم من النافذ ريالاً، كونه أجيراً ومُلتزماً على نفسه بدفع الإيجارات السنوية لتصريفها للمستحقين وأن هذا المسؤول في النظام السابق سور الأرض، وما تزال تحت يده .
كما كشفت الاعترافات عن التصرّف في 100 ألف لبنة بأوقاف ووصايا دار سلم، قاع دار سلم، ومواضع سفال وادي ضبوة، الملاصق لدار سلم، والقطينات في قرية دار سلم، ومواضع العلويات، جميعها وقف، تشمل أرضاً بيضاء ومراهق ومساقي، بيد الأجراء من أهالي دار سلم، " الهندوانة، والقوبري، والعاصي، والحاج، وبيت إسماعيل، وبيت عبده، وغيرهم بموجب الأجاير، وذلك ببيع عقد كامل لأشخاص "سماسرة وتاجر"، تلاه بيع ثاني بالعقد نفسه، وثالث ورابع، والرابع ادّعى أحد المتهمين أنه أعطاهم 700 مليون ريال يمني قيمة لها.
ووفقاً لأدلة الإثبات، كانت اعترافات عصابات النّهب على بعضهم البعض أكبر دليل على إجرامهم، حيث أفاد أحد المزوّرين بأن أحد النافذين وآخرين استغلوا أوراق مزوّرة من أصول مسودات الوقف، لأخذ حدود الأرض ومساحاتها وأجرائها في منطقة دار سلم، لغرض تنزيلها في بصائر مفتعلة، والسطو عليها بالبيع والشراء.
وقد انتحل ناهبو الأراضي - حسب اقوالهم في محاضر التحقيق - صفات بأنهم أصحاب شركات عقارية، ورغبتهم في استثمار أموال الوقف، حيث عملوا على تفريع محتوى صور مسودات الحصر لوقفيات دار سلم وضبوة، واستلام غلولها، وكشوفات مطبوعة في هذه الأموال، إلى بصائر شراء لغرض التتويه والاستيلاء عليهن من بيع إلى بيع، وتبادل الأدوار بين عدة مشتريين، وإخفاء الحقيقة في أصل الملك لهذه الأوقاف.
وعن بداية عمليات السطو على أراضي وأملاك الوقف والوصايا في "دار سلم` و"ضبوة" و"علاو الجرداء"، بيّنت اعترافات المتهمين والوثائق المضبوطة أن تلك الأرض أهملت فترة طويلة إلى قبل 35 عاماً، ببدء أحد المشترين، ممن يُعتقد أن له صلة قرابة من ورثة، مدعين أنهم أصحاب الحق في هذه الأراضي.
ولأن الأرض لم يكن لها حدود، دخل آخرون من الأسرة نفسها في صراع وتنازع على نهب هذه الأموال، والتعاطي عليها بالبيع والشراء بدون وجه حق أو مسوغ شرعي، حتى قبل أحد عشر سنوات، حضر متهبش جديد مدعيا أنه مستثمر كبير، وأنه سيشتري هذه الأموال من المزوّرين أنفسهم.
يشار إلى ان الصراع حسب ما اظهرته الادلة في قضايا البسط على الاراضي في سنحان وغيرها من المناطق في العاصمة ، بين المزوّرين والمتهبشين والنافذين، إلى جانب السماسرة والأجراء، وصل أوجّه خلال العام 2021م، والذي تسبب في مشاكل وقلق أمني، ناهيك عن قتلى وجرحى، وضحايا من المشترين لأراضٍ ما تزال محل نزاع، ذهبت جميعها إلى الأمن كقضايا مضبوطة، ومن ثم للقضاء، ومثلت في مجملها عبئاً أثقل كاهل الأمن والقضاء، ما استوجب تحريك أدوات المنظومة العدلية لضبطها فكانت النتيجة الاولى ضبط 380 مزوراً وباسطاً على الأراضي.
وتولى قطاع التوثيق بوزارة العدل والبحث الجنائي في أمانة العاصمة، والأمن والمخابرات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، دور في كشف المتلاعبين والمزوّرين من منتحلي صفة الأمين الشرعي، وفك رموز الأوراق المزوّرة، التي استخدمت فيها تقنيات عالية، منها العلامات المائية لوثائق تعود إلى ما قبل 700 عام.
وأولت القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، ملف السطو على أراضي الدولة والوقف والمواطنين، اهتماماً كبيراً من خلال تحريك العمل عبر المنظومة العدلية التي يرأسها عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد على الحوثي، في العام 2018م لفحص وكشف ملفات القضايا في المحاكم والمزوّرين من منتحلي صفة الأمين، إلى جانب اهتمام مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام.
وأثمرت تلك الجهود في الوصول إلى مجموعة من وثائق كانت بحوزة البعض من منتحلي صفة الامين الشرعي، تضم الاتفاقيات بين اليمن والسعودية أيام عهد الإمام يحيى حميد الدين حول الحدود اليمنية - السعودية، وما حدث من مراسلات واتفاقيات بين اليمن والسعودية خاصة باليمن، ومنها الاتفاق على الحدود بين السعودية واليمن، بما سُمي "اتفاقية جدة"، وجوانب أخرى ستكشف في تقارير أخرى، حيث حاول احد المتهمين استغلالها وتواصل مع احد دول العدوان بشأنها.
وفي السياق أعلنت النيابة العامة نهاية أكتوبر الماضي- التوصل، من خلال تحقيقاتها في إحدى قضايا تزوير محررات عقارية، إلى ضبط أكثر من خمسة آلاف وثيقة "مسودات، بصائر، مراقيم وأجاير".
وأوضح وكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في الأمانة.مشيرا إلى أن ضبط هذه الكمية من البصائر يكشف الجرائم، التي كانت تقترفها عصابات التزوير والنهب والبسط على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، خلال الأعوام الماضية، وما تحضّر له في هذه المرحلة.
وتجري حاليا محاكمة 394 متهماً بجرائم التزوير العقاري والنّهب والبسط على الأراضي، بالمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، كانت قد أحيلت من قِبل النيابة في أكتوبر الماضي.
توسع نطاق أعمال نهب الأراضي والأملاك
الحرف28
وسعت مليشيا الحوثي نطاق نهب الأراضي في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء لتطال مناطق زراعية في مديرية بني مطر غربي محافظة صنعاء.
واظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الإجتماعي شكاوى مزارعين وهم يتحدثون عن قيام عصابة حوثية بقيادة شخص يكنى بأبوحيدر جحاف بنهب أراضي زراعية واسعة تابعة لأهالي المنطقة في بني مطر.
وطبق مصادر محلية فإن ميليشيا الحوثي بسطت بقوة السلاح على أراضٍ زراعية تابعة لمواطنين في قرى القلاض وداعر وبيت المعقلي ومنطقة مخلاف البروية في مديرية بني مطر.
وتنشط مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء للسيطرة المباشرة على أراضي المواطنين في محيط العاصمة ضمن ما يعتقد أنها خطة لتغيير دمغرافي بدوافع أمنية تحسبا لأي انتفاضة شعبية ضد سلطات المليشيات التي عززت قوتها بفعل تلاعب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بمسار الحرب.
وتفاقمت ظاهرة نهب الأراضي والإستحواذ على أملاك واسعة خاصة بالمواطنين لتبلغ ذروتها مؤخرا عندما حاولت المليشيا السيطرة الكاملة على مساحات كبيرة في منطقة العرة بهمدان شمال غرب صنعاء بذربعة بناء معسكر.
ورغم مقاومة المواطنين للمحاولة من خلال الاعتصامات والأعمال الاحتجاجية فإن المليشيا لم تتوقف عن السعي لوضع اليد على الأراضي، واستخدمت السلاح والقمع وخطف المحتجين لتمرير مخططاتها.
ومؤخرا شكلت سلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء ما أسمتها اللجنة العسكرية لفرض اجراءات السيطرة على أملاك المواطنين، والحجز على الأراضي، ومنع مُلاكها والمستفيدين منها من أي بناء أو استحداثات، بالتزامن مع تشكيل محمد علي الحوثي ما سمي باللجتة العدلية للبطش بالقضاة، والسيطرة على سجلات ووثائق الاملاك الخاصة والعامة، كان جزء مز نتائجها تصفية القاضي حمران عضو المحكمة العليا بصنعاء.
وتدعي اللجنة العسكرية ملكية "وزارة الدفاع" الحوثية لأراضي المواطنين والمعروفة منذ عشرات السنين بأنها أملاك خاصة وبحوزتهم وثائق " بصائر وعقود تمليك" وقام عدد كبير منهم قبل سنوات بالتصرف فيها وبيعها لمواطنين آخرين.
وصعدت مليشيا الحوثي مؤخرا أعمال المصادرة والحجز للاراضي الخاصة و الحدائق العامة في ظل سياسة ممنهجة لسلب كل شيئ والسعي لتغييرات ديمغرافية كما يقول مرافبون في صنعاء.
ويقود القيادي الحوثي ابوحيدر جحاف عمليات نهب الأراضي والممتلكات، بدعم واسناد محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى ياللجنة الثورية العليا ، وصلت حد السيطرة على مساكن المدنيين كما حدث في مدينة العمال بسعوان التي تعرف بمدينة الحمدي نسبة الى الرئيس المغدور إبراهيم الحمدي .
الحوثيين تواصل انتزاع ملكية أراضي اليمنيين
أحمد شعبان، الاتحاد نيوز
تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية نهب ممتلكات اليمنيين، والسيطرة على منازلهم وانتزاع الأراضي الخاصة بهم، ومنعهم من البناء فيها.
ويعتبر انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية التي تعيق تمتع اليمنيين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وتوسع التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية منذ سيطرتها على صنعاء، وسط بروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.
ومن موقع سيطرتها على مؤسسات الدولة تستغل قيادات حوثية مواقعها الوظيفية واستقوائها بالسلاح في نهب أراضي المدنيين بمزاعم عدة، سواء كانت من ممتلكات الخاصة أو تابعة للدولة ووزارة الأوقاف.
وبسطت الميليشيات سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، ولجأت إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء، بهدف طمس جرائم نهب الأراضي والعقارات وتسهيل عملية النهب والسطو عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات ونافدين وموالين للميليشيات.
ويعتبر ما حدث مؤخراً في قرية «العرة» بمديرية «همدان» شمال غرب صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيات الإرهابية.
وكانت الميليشيات قد فرضت حصاراً مشدداً على قرية «العرة»، وذلك على خلفية رفض الأهالي السماح لها بمصادرة أرض تابعة للقرية، ومنعت دخول الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين، واختطفت أكثر من 50 مدنياً بينهم وجهاء القرية.
وذكرت مصادر يمنية أن السطو «الحوثي» على الأراضي امتد إلى منطقة «خميس» بمديرية «بني الحارث» شمال صنعاء، بزعم أن الأرض «أملاك دولة» ويجب تسليمها لقادة الميليشيات، كما أصدرت أوامر بمنع ملاك الأراضي من التصرف فيها وإيقاف عمليات البناء بالمناطق المفتوحة ليتم بعدها السطو عليها.
وأكد الكاتب السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي، أن ميليشيات الحوثي دأبت على انتهاك واغتصاب أراضي اليمنيين وأخذها عنوة، وذلك منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، مشيراً إلى أنه لا يمكن حصر الأراضي المُغتصبة.
وأوضح اليوسفي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الميليشيات الإرهابية لم يقتصر سطوها على الأراضي الخاصة بالمدنيين، بل نهبت وتعدت أيضاً على أملاك الدولة من أراضٍ وعقارات، مشيراً إلى أن الأراضي المنهوبة ذات قيمة مادية كبيرة لأنها تقع في محيط ووسط المدن. ولفت إلى أن ما حصل في قرية «العرة» من اشتباكات سقط على إثرها ضحايا مدنيين، هي واحدة من الجرائم المستمرة التي يتعرض لها المدنيون.
وأكد أن «الاعتداءات الحوثية تعكس واقعاً مريراً داخل مناطق سيطرة الميليشيات من الهيمنة والسطو على الأراضي، والذي يضع المجتمع الدولي أمام المسؤولية، لأن حق الملكية للناس وحمايتها والحفاظ عليها من حقوق الإنسان، والتي تأتي في الترتيب الثاني بعد الحق في الحياة». وبدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي، من نهب الأراضي هو عملٌ مُتعمد وليس الأول، لكون هذه الجماعة تعمل على نهب المدنيين وتجيير ذلك لصالح قادتهم. وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني لـ«الاتحاد»: إن أبناء قرية «العرة» رفضوا الظلم، وقاوموا انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن هذا العمل الإجرامي نفذته الميليشيات الحوثية في مناطق عديدة، وخصوصاً بمحافظة صعدة.
وطالب الطاهر، المجتمع الدولي أن يوقف التغاضي عن جرائم الميليشيات، وأن يدعم توجه الدولة اليمنية لإنهاء التمرد وإنقاذ الشعب اليمني من بطش ميليشيات الحوثي الإرهابية.
"فقدنا كل ما نملك".. عن نهب الأراضي في اليمن
ميدل إيست أي/ نون بوست
كانت الساعة نحو الـ11 والنصف صباحًا عندما وصلت قوات الأمن اليمنية في مركباتها العسكرية مع بعض العمال وبدأوا في تدمير السياج المحيط بملكية أمين في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
اشترى أمين - الذي يعيش في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون - تلك الأرض عام 1987، وبسبب غيابه أخبروه أن السلطات في تعز قررت مصادرة الأرض، كانت تعز مركزًا لحرب طويلة بين الحوثيين والحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة وحلفاؤها منذ عام 2015 وحتى 2018، حتى تمكنت القوات الموالية للحكومة من طرد المتمردين من المدينة، ومنذ ذلك الحين أصبح الطريق مسدودًا.
يقول أمين: "عندما اتصل أقاربي في تعز لإخباري بما يحدث لم أصدق، إنها أرضي وهي بعيدة عن مناطق الصراع، فلا أفهم ما الذي يحدث، أرسلت أحد أقاربي لسؤال قوات الأمن لكنهم صرخوا به وأخبروه أنها ملكية عامة وأنهم أجرّوها لشخص آخر".
بعد المصادرة في 2 يناير/كانون الثاني، أرسل أمين محاميه للتحدث مع قوات الأمن في تعز، فوجد أن أرضه صادرها المكتب المحلي لوزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة اليمنية تلك المسؤولة عن أملاك الحكومة، لأنه لم يعد يعيش في تعز.
يقول أمين: "لا أستطيع مواجهة السلطات، كنت أسمع أن عصابات مسلحة تنهب الأراضي، لكن هذه أول مرة أسمع فيها أن السلطات تصادر الأراضي التي يملكها المدنيون بسبب غيابهم عن تعز".
يقول أمين: "العصابات المسلحة مجرد عمال تابعين للمسؤولين والقادة العسكريين في تعز، وهؤلاء البلطجية لا يمكنهم القيام بشيء دون ضوء أخضر من السلطات"
يمتلك أمين وثائق قانونية تثبت ملكيته للأرض، لكن بحسب قوله، فالوثائق لن تساعده في استرجاع أرضه، يقول: "العصابات المسلحة مجرد عمال تابعين للمسؤولين والقادة العسكريين في تعز، وهؤلاء البلطجية لا يمكنهم القيام بشيء دون ضوء أخضر من السلطات".
"السلطات وحدها فقط تستطيع مصادرة أراضي الناس وتقسيمها بين القادة السياسيين والعسكريين".
يعد أمين واحدًا من آلاف الأشخاص الذين صادرت السلطات ممتلكاتهم في تعز، وهي ممارسة بدأت في مدينة تعز عام 2016 وتوسعت إلى المناطق الأخرى في المحافظة عام 2021 خاصة في مديرية الشمايتين، لكن بينما لا يزال أمين يملك منزلًا وأراضي أخرى في تعز، هناك آخرون فقدوا كل ما يملكون في تلك المحافظة جنوب غرب البلاد.
مصادرة المنازل
أحد الأملاك التي صادرتها سلطات تعز منزل الكاتب اليمني الشهير جمال الشري، أصبح منزل الشري إضافة إلى منازل أخرى في حيّه، تحت سيطرة قائد عسكري تابع للحكومة.
في 2020 قال الشري إن القيادة العسكرية في تعز رفضت إعادة أملاكه بحجة أنها تقع قرب منطقة صراع، وهو ما اعترض عليه الكاتب قائلًا إنه لا توجد أي خطوط مواجهة قريبة، وقال الشري إنه تلقى تهديدات من قادة عسكريين بسبب مطالبته بإعادة منزله.
في نفس هذا العام، عاد محمد مهدي من السعودية إلى تعز حيث كان يعيش سابقًا، ليطالب بإعادة منزله الذي استولى عليه الجيش، حارب مهدي 6 أشهر من أجل حقوقه قبل أن يُقتل بجوار منزله في أغسطس/آب الماضي، تسبب مقتله في غضب واسع بتعز واتهم الناس بعض أفراد "لواء المشاة 17" بقتله، لكن الجيش أنكر تورطه.
النازحون
استقبلت محافظة تعز عددًا كبيرًا من العائلات النازحة الفارة من الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي
قال مروان - أحد مواطني تعز الذي رفض ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية -: "أفضل أن أترك منزلي للقادة العسكريين والسلطات على التضحية بنفسي في أثناء المطالبة به".
بعد أن استعادت الحكومة حي مروان من الحوثيين عام 2016، استولت السلطات على منزله بعد أن غادر تعز إلى محافظة إب، عند عودته اكتشف مروان أن قادة الجيش الذين يديرون المحافظة يسيطرون على ممتلكاته.
يقول مروان: "إذا كانت السلطات هي العدو، فمن سيساعدني إذن؟ لا أحد يجرؤ بالطبع على تقديم شكوى ضد السلطات، ومن فعلوا ذلك إما قُتلوا أو خسروا أموالهم لدى الوسطاء دون أي نتيجة".
لا يرغب مروان في أن يكون مصيره مثل بعض جيرانه الذين طالبوا بإعادة منازلهم فأُرسلوا إلى السجن، والآن يستطيع بالكاد تحمل تكلفة إيجار المنزل الصغير الذي يعيش به لأنه عاطل عن العمل، يقول مروان: "أدعو الله كل يوم أن يساعدني وكل المظلومين في تعز لاستعادة منازلنا من أيدي السلطات".
البيع للبلطجية
يمتلك محمد أحمد - مغترب يمني في السعودية عمره 58 عامًا - أرضًا في مديرية الشمايتين بتعز، ولفترة من الوقت رفض تصديق أن أحدهم قد يستولي على أرضه التي اشتراها قبل 30 عامًا.
يقول أحمد: "كل شيء ممكن في تعز، فالمحافظة يديرها البلطجية والمجرمون، أما المحافظ فهو خارج اليمن ولا يدرى ما يحدث هنا، قبل 6 أشهر صادر مكتب الأوقاف بعض الأراضي التي يملكها أقاربي وعندما كادوا يصادرون أرضي، قررت بيعها للبلطجية بثمن بخس، لأن السلطات لا يمكنها مواجهة البلطجية".
ادعى مدير مكتب الأوقاف في الشمايتين منير المسني أنهم لا يصادرون أراضي الناس، بل إنهم يستعيدون الأراضي المسروقة
لم يكن أمام أحمد خيار آخر إلا بيع أرضه للبلطجية، لأنهم بحسب قوله ليسوا فقط جزءًا من الحكومة، بل إنهم من يديرون المحافظة بالفعل.
أكد فايز سعيد - محامٍ في تعز - أن مكتب الأوقاف في الشمايتين صادر بعض الأراضي، وقال إن المديرية استقبلت عددًا كبيرًا من العائلات النازحة من مناطق الصراع في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي.
يقول سعيد: "من لا يعيشون في تعز وليس لديهم من يحمي ممتلكاتهم في الشمايتين، من الأفضل أن يبيعوا ممتلكاتهم، فإذا لم تنهبها العصابات المسلحة، سيصادرها مكتب الأوقاف".
ممتلكات عامة
ادعى مدير مكتب الأوقاف في الشمايتين منير المسني أنهم لا يصادرون أراضي الناس، بل إنهم يستعيدون الأراضي المسروقة، يقول المسني: "هذه الأراضي كانت لمكتب الأوقاف قبل مئات السنين، لكن الناس باعوها قبل مئات أو عشرات السنين، يعتقد الناس أنها أراضيهم لكنها أراضٍ عامة".
"إننا الآن نستعيد أراضي الأوقاف التي بيعت، فحتى لو كان الناس يملكون الوثائق ويستخدمون تلك الأراضي لعشرات ومئات السنين فهي لا تزال أراضي الأوقاف".
قال المسني إنهم يؤجرون الأراضي الآن لمستأجرين جدد مقابل رسوم سنوية لمواجهة أي شخص يقف في طريق مكتب الأوقاف والسلطات، لم يقدم المسني أي أرقام بشأن الممتلكات التي صادرتها السلطات، لكنه قال إنهم صادروا بعض الأراضي وسيواصلون مصادرة المزيد في الأشهر القادمة.
يقول أمين - الذي صادر مكتب الأوقاف أرضه - إنه يملك كل الوثائق التي تثبت ملكيته للأرض وقد بنى سياجًا حولها منذ 25 عامًا، مضيفًا "إذا كان مكتب الأوقاف يملك الوثائق التي تثبت ملكيته للأرض فعليه أن يذهب إلى المحكمة ويرفع شكوى، ويمكنني أن أرسل محاميًا بالنيابة عني، لم يكن عليهم أن يتوجهوا مباشرة إلى الأرض ويدمروا السياج ويأجروها لآخرين".
المصدر الأصلي
