تعتزم المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر خلال الايام القادمة اجراء تحديد املاك غابوية تفوق مساحتها 33500 هكتار بكل من جرادة ، تطوان ، المضيق ، ميدلت ، الناظور وشفشاون .
واعتبرت منظمة تامينوت في بيان لها ان هذه الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة تهدف الى مصادرة لحق الملكية الفردية والجماعية للسكان الأصليين وطالبتها بوقف توقيع مراسيم التحديد والعمل على إلغاء جميع القوانين التي وضعها المستعمر الفرنسي والتي بمقتضاها تنزع الدولة الأراضي من ملاكها الأصليين على حد قولها .
ودعت المنظمة في ذات البيان الذي حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه شركاءها والتنظيمات المدنية بمنطقة الريف والمنطقة الشمالية إلى التعبئة وتأطير السكان من أجل الوقوف في وجه عمليات التحديد التي ستباشرها مندوبية المياه والغابات بالمناطق السالفة الذكر ابتداء من 13 يناير 2014.
وترى المنظمة أن التحديدات الإدارية التي قامت بها الدولة والتي ستقوم بها هي قرارات بنيت على أرضية قانونية وضعها المستعمر الفرنسي لمصادرة أراضي القبائل واستغلالها لمصلحته، وأنها لا تحترم مبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للسكان الأصليين لذلك فجميع التحديدات الإدارية تعتبر عمليات اغتصاب أراضي ترعاها الدولة باسم القانون وبالتالي على الدولة على حد تعبيرها.
