يدشن المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وثيقة دستور العمران بنقابة الصحفيين، يوم السبت المقبل، فى تمام الحادية عشر صباحاً، موضحاً أنه على مدار عقود متعاقبة تنصلت النظم التى تناوبت على السلطة من مسئولياتها وواجباتها الاجتماعية فى توفير الأرض والسكن الملائم للفقراء ومحدودى الدخل، وساهمت فى إشعال حمى المضاربات العقارية، مما أدى لإفراز ظواهر معقدة من بينها هيمنة المناطق السكنية غير المخططة على المشهد العمرانى المصرى.
وأضاف المركز فى بيان له، اليوم الخميس، أن المناطق غير المخططة بلغت وفقا للتقديرات الرسمية 1.125 منطقة تضم ما يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالى السكان، فضلا عن معاناة ملايين الأسر التى تعيش فى ظروف سكنية غير ملائمة، أو تمثل خطورة داهمة، ووفقا للإحصاءات المتوافرة فإن قرابة 44% من الأسر المصرية مهددة بالإخلاء القسرى.
وأشار المركز إلى أن 6.5 مليون أسرة تسكن بمسكن مزدحم، فضلا عن 1.3 مليون أسرة تعيش في مساكن شديدة الازدحام، وبالتناقض مع الخطاب الرسمي الطنان ما زالت 9.2 مليون أسرة محرومة من الصرف الصحي المحسن، فضلا عن حرمان نحو 2.3 مليون أسرة من مصدر آمن لمياه الشرب.
وتابع المركز، خلال تلك العقود هيمنت العشوائية والتخبط والافتقار لرؤية إستراتيجية على قضايا العمران والبيئة، مما أدى لتفاقم الحرمان والعطش للأرض والسكن الملائم، وهو ما انعكس بدوره في تشكل حركة اجتماعية على قاعدة الحق في الأرض والسكن ساهمت منذ مطلع الألفية فى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة التي بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقد شهد الواقع المصري منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 العديد من المبادرات الشعبية والحقوقية المدافعة عن الحق فى الأرض وضمان أمن الحيازة وشروط السكن الملائم والوظيفة الاجتماعية للملكية وغيرها من الأبعاد التي تشكل ركيزة للمواطنة والدولة المدنية الحديثة.
