تلتقى الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، اليوم، السبت الدكتور خالد عبد الحليم، والمهندس عمرو لاشين ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، لمناقشة مدى إمكانية دعم وزارة البيئة لوثيقة دستور العمران التى أطلقها مؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، خلال الفترة الماضية، بدعم من شبكة حقوق الأرض والسكن ومبادرة التضامن العمرانى بالقاهرة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومدونة وزارة الإسكان الظل، والمركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة.
ومن جهته، قال الدكتور خالد عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـليوم السابع، إن وثيقة دستور العمران تؤكد أن مصر شهدت على مدى الأربعة عقود الماضية تخلياً مستمراً للدولة عن التزاماتها الاجتماعية فى توفير السكن الملائم للفقراء ومحدودى الدخل، واشتعال حمى المضاربة العقارية، وما تخلف عن ذلك من ظواهر معقدة، من بينها هيمنة المناطق السكنية غير المخططة، أو ما تسميه الجهات الرسمية تعسفا بالمناطق العشوائية، والتى بلغت وفقا للتقديرات الرسمية حوالى 1.125 منطقة غير مخططة، تضم بين جنباتها ما يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالى الشعب المصرى.
وأكد عبد الحليم أن الوثيقة تؤكد أن الدولة تناست دورها الأساسى وحقيقة أن لها “غرض اجتماعى” يتوجب عليها من خلاله تحقيق الرفاه للمواطنين، وخاصة الأكثر احتياجاً، والتحسين المستمر لجودة حياتهم، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية، ونتيجة لذلك فقدت الدولة بوصلتها فى التعامل مع قضايا عديدة، ومن أهمها قضايا العمران والبيئة التى عانت طويلاً من غياب رؤى واضحة أو سياسات متكاملة وعادلة ومستدامة للتعامل مع شئون تمس حياتنا جميعاً بصورة يومية.
وقال عبد الحليم إنه خلال تلك العقود هيمنت العشوائية والتخبط والافتقار لرؤية إستراتيجية على قضايا العمران والبيئة، مما أدى لتفاقم الحرمان والعطش للأرض والسكن الملائم، وهو ما انعكس بدوره فى تشكل حركة اجتماعية على قاعدة الحق فى الأرض والسكن، ساهمت منذ مطلع الألفية فى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة التى بلغت ذروتها فى السنوات الثلاث الأخيرة، وشهد الواقع المصرى منذ ثورة 25 يناير 2011 العديد من المبادرات الشعبية والحقوقية المدافعة عن الحق فى الأرض، وضمان أمن الحيازة، وشروط السكن الملائم والوظيفة الاجتماعية للملكية، وغيرها من الأبعاد التى تشكل ركيزة للمواطنة والدولة المدنية الحديثة، وفى هذا السياق تأتى تلك المبادرة التى تمثل جهدا جماعياً وتراكمياً للعديد من منظمات المجتمع المدنى والمبادرات الشعبية المعنية بتأسيس واقع جديد للعمران المصرى، يرتكز على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة والمساواة، وهم يطرحون هذه المبادرة ليس فقط لإدراجها فى الدستور المصرى الجديد، ولكن لكى تتبناها كافة طوائف الشعب باعتبارها تجسيدا لهموم وحقوق الغالبية العظمى من الشعب المصرى.
