استمرارا لمسلسل تعنت وتجاهل محافظة القاهرة لأهالي مدينة النهضة بحي السلام في إصدار كشوف مستحقي الوحدات السكنية بالنهضة وتقنين أوضاعهم، قام ما يقرب من 200 مواطن من أهالي مدينة النهضة، بحي السلام بالتوجه لمبنى ديوان عام محافظة القاهرة، صباح الخميس الماضي الموافق 6/6/213 ، مطالبين بحقهم في الحصول على سكن آدمي، وبعد تجاهل مرير من موظفي المحافظة، تم الإعلان عن الكشف والذي تضمن عددا ضئيلا من الأسماء المستحقة لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسماء التي وردت في الكشف، والذين لا يعلم الأهالي شيئا عنهم، ولا هم من قاطني مدينه النهضة بالأساس، بينما حرمت الأغلبية من أبسط حقوقها في السكن”.

كان عدد من أهالي ، اعترضوا على عدم وجود أسمائهم في كشوف التعاقد على الوحدات السكنية، التي يقيمون بها ، في حين اعتصمت مجموعه اخري من الأهالي داخل ديوان المحافظة بينما مجموعه أخرى الاعتصام أمام باب ديوان المحافظة للمطالبة بمقابلة الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، بعد نزول كشوف التعاقد على الوحدات السكنية بالنهضة دون أسمائهم . إلا أنهم فوجئوا بانتقال رئيس مباحث مرافق القاهرة، بصحبة عدد من تشكيلات الأمن المركزي وقوات قسم شرطة عابدين ومديرية أمن القاهرة، لقمعهم ومحاولة إخراجهم الأهالي من مبني المحافظة وفض اعتصامهم بالقوة، وذلك بالرغم من اعتصامهم سلميا للمطالبة بحقهم في السكن، وهو الحق الذي نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. وكنتيجة للتجاهل الإداري والقمع الأمني قرر الأهالي البدء في اعتصام مفتوح حتى تسليمهم الوحدات السكنية وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10/6/2013.

إن استقراء واقع الحال يؤكد أن الاستبداد والفساد وجهان لعملة واحدة وما نجده من تأزم الواقع وفساده ما هو إلا انعكاس لصور الاستبداد والقمع ومصادرة للحريات ، فالفساد نتاج طبيعي للأنظمة الاستبدادية والقول المشهور أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة قول يختصر الكثير، وهو يربط بين الفساد وبين الاستبداد باعتباره البيئة الخصبة التي يترعرع وينشأ فيها الفساد بكافة أشكاله.فعندما يستشري الفساد يسعي لحماية نفسه، وذلك بإبقاء كل الهياكل التي أنتجته على حالها، فلا تغيير في القوانين ولا تعديل في اللوائح ولا تطوير في السياسات.

بيان المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي