هناك قرابة 600 عائلة في إقليم سانتو دومينغو بجمهورية دومنيكان مهددون بالإجلاء الوشيك من بيوتهم. فقد انتهت فترة الإنذار التي حددتها لهم سلطات الدولة ليغادروا بعدها الأرض التي يشغلونها لأكثر من 20 عاماُ. ولم تحترم القواعد المتبعة.
منذ عام 1990 يعيش نحو 600 عائلة في قطعة من الآرض في حي إل فاليانتي التابع لبلدية بوكا شيكا بإقليم سانتو دومينغو. وطبقاً لما ذكره محاميهم فإن مالكي الأرض وهي الشركة الحكومية لصناعة السكر ( كونسيخو إستاتل ديل السكر) منحتهم تصريحاً بشغل الأرض.
في 16 فبراير/ شباط 2013 ، دخلت مجموعة من الناس بيوت العائلات بدعوى أنهم يجرون قياسات بالنظر لقيامهم بأعمال البنى التحتية. وبعد أن انتهوا ادعى أحدهم أنه امتلك الأرض منذ 1985 وأنذر العائلات بوجوب المغادرة.
وفي 6 إبريل/ نيسان عاد المالك المزعوم وبصحبته رجال مسلحون فتحرشوا بالعائلات وتوعدوا بتدمير بيوتهم.
وقد قدم محامي العائلات شكوى قضائية ضد المالك المزعوم، لكن في 8 مايو/ أيار أصدر وكيل النيابة المختص بالنزاع حول الأراضي أمراً إلى العائلات بالمغادرة خلال 15 يوماً من تاريخه، مع التهديد بإجلائهم بالقوة إذا لم يغادروا طوعاً. وبانتهاء مدة الإنذار في 30 مايو/ أيار، فإن الإجلاء سوف يقع في أي لحظة الآن.
وخلافاً للمعايير الدولية، لم تقم سلطات الدولة بأي تشاور مع السكان ولم تزودهم باحتمالات الطعن في قرار وكيل النيابة. كما أنها لم تخبرهم بموعد محدد للإجلاء.
الإخلاءات القسرية ظاهرة متكررة في جمهورية دومنيكان. وتنفذ معظم الإخلاءات دون احترام الإجراءات المتبعة أو مشاورة الجماعات المتضررة والدافع إلى ذلك إيجاد أراضٍ لإنشاء البنى التحتية أو بناء المباني سياحية أو المجمعات صناعية.
إن افتقاد وثائق الملكية أو الإيجار والتي تؤثر على ما يقدر بأكثر من 50% من السكان ( 75% في إقليم سانتو دومينغو)، من الذرائع الرئيسية التي تلجأ إليها السلطات لتبرير الإخلاءات القسرية.
وعنف الشرطة والاستخدام المفرط للقوة أثناء الإخلاءات أمر شائع في جمهورية دومنيكان. ومثال ذلك ما حدث في 15 أكتوبر/ تشرين الثاني 2011، عندما أصيب أكثر من 20 شخصاً واحتاجوا للعلاج في المستشفى أثناء أحد الإخلاءات في بريزاس ديل إستي. كما عانى كثير غيرهم من آثار الغاز المسيل للدموع، وكان من بينهم أطفال ونساء حوامل.
