بدأت معاناة حوالي 11 ألف أسرة أثناء الموجة الأولى للثورة بعد طرد بعض الأسر من منازلهم و لجأو للاعتصام أما قصر عابدين مطالبين بتسكينهم في وحدات سكنية حتى صدر قرار من رئيس الوزراء وقتها عصام شرف بنقلهم لمخيمات مدينة السلام حتى تتم بحث حالتهم و إيجاد مساكن لهم و لكن بعد استمرار هذا الوضع لكثير من الوقت و تردي الحالة السكنية هناك و اشتعال حرائق أدت لوفاة بعض الأهالي ، وعادوا للاعتصام أما م مبنى ماسبيرو و قطع الطريق لمدة ثمانون يوما حتى تم نقلهم بواسطة الحكومة لمساكن النهضة و تسليم 126 فقط من بين كشف به حوالي 1326 من سكان المخيمات ، بل وفوجئ الأهالي بوجود 26 اسما فقط منهم و المائة الباقون ليسوا منهم و وجدوا بينهم بعض الموظفين و أبناء رئيس الحي.

اتجه الأهالي بعد ذلك - الذين قد وصل عددهم لأكثر من 11 ألف أسرة ممن يبحثون عن مساكن لهم و لأسرهم - لرئيس الوزراء الذي كان وقتها الجنزوري و اعتصموا أما مقر هيئة الاستثمار و قطعوا طريق صلاح سالم عدة مرات للمطالبة بتنفيذ قرار عصام شرف بتمليكهم وحدتاهم السكنية.

و بعد ضغط كبير منهم تم انتزاع قرار من الجنزوري بتشكيل لجنة بحث تنمية من المحافظة لبحث حالة ساكني الوحدات على أرض الواقع و تمكين المستحقين منهم و لكن بعد أن بدأت اللجنة عملها ، شابها الكثير من التقصير و تم بحث 4200 حالة فقط و الادعاء بأن الباقيين معتدين على الوحدات و لم يكونوا موجودين وقت نزول اللجنة لعمل البحث .

و فيما يخص ال4200 اسم ، أصدرت المحافظة قرار بإعلان كشف يحتوي على 100 اسم أسبوعيا و هذا ما لم يحدث و ظهرت أول أوجه الفساد في:

* تفاوت عدد الأسماء في الكشف الواحد بين 60 - 80 اسم حتى ان بعد نزول 12 كشف لم تتعد الأسماء 800 اسم

*تفاوت المدة من أسبوع إلى شهر بين كل كشف

*إدراج بعض الأسماء من خارج الكشوف من خلال دفع رشاوى للموظفين و دفع مبالغ أخرى لضمان إثبات أحقيتهم.

لذلك يطالب الأهالي من خلال وقفات عديدة و من خلال هذا البيان بالآتي:

أولا/ التحقيق في بلاغات الفساد المالي و الرشاوى التي تم تقديمها من قبل الأهالي ضد سكرتير عام المحافظة عادل طه و ضد بعض الموظفين و إيقاف الفساد داخل المحافظة،

ثانياُ/ ضم جميع الأهالي لبحث التنمية،

ثالثاً/ التسريع بعملية التسليم و إثبات الأحقية للوحدات،

رابعا/ تسليم عقود الملكية للوحدات للحائزين عليها طبقا لقرار الجنزورى،

خامسا/ تشكيل لجنة من مهندسي محافظة القاهرة و مهندسي حي النهضة لتأهيل المكان للمعيشة وإدخال المرافق.

و على جانب آخر قرر الأهالي اللجوء للقضاء و بالتنسيق مع محامين من المركز المصري للإصلاح المدني و التشريعي و حملة أحياء بالاسم فقط و رفع دعاوي لندب خبير من وزارة العدل بدلا من لجنة بحث التنمية الفاسدة التابعة لمحافظة القاهرة و التهديد بمقاضاة محافظ القاهرة و الجهات المعنية بتحمل المسؤولية الجنائية بمخالفة قرار رئيس الوزراء المتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية آن ذاك.

الموقعون على البيان:

*اللجنة الشعبية لأهالي النهضة

*أحياء بالاسم فقط

*المركز المصري للإصلاح المدني و التشريعي