القانون لا يحمي الدولة.. هكذا بالفعل تكون أزمة شقق وزارة الإسكان، الفساد منتشر، الشقق لا تذهب لمحدودي الدخل، ولا حتى لمن يستحقها من المعدومين وتذهب لمافيا البيع والشراء، البيع يتم عن طريق توكيلًا بدلًا من عقد موثق، وذلك حتى لا يقع البائع والمشتري تحت طائلة القانون، وخلال القرعة التي تجريها المحافظة يكون أبن الباشا الموظف له شقة، الدولة تدعم الإسكان بمبلغ 150 مليون جنيه، المحافظ يؤكد على وجود تلاعب في الشروط وتم رصدها وإخلاء الشقق، والإسكان يؤكد القرعة ليست من اختصاصنا، والمواطن، قدمت منذ 2011 دون جدوي، والمحامين والموظفين هم كلمة السر ، والأزمة تكمن في التلاعب بالقانون.
وقال محافظ الجيزة، الدكتور على عبد الرحمن أن آخر قرعة للشقق الخاصة بمحدودي الدخل كانت منذ شهر، والمحافظة اكتشفت ما قرب من 300 حالة غش في البيانات وأيضًا تم إعادة القرعة وإخلاء الشقق، مؤكدًا بأن تمويل الشقق تأتى من بنك الإسكان والتعمير، ومن الشروط دعم أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا، وهناك أيضًا أن لا يكون غير مدعوم من الدولة في النظام السكني.
مؤكدًا بأن هناك تحايل قانوني يقوم به المتقدمين لبيع الشقق، وهناك محامين وموظفين يقومون بالتحايل على القانون بعمل توكيلًا بدلًا من عقد البيع، وهناك أيضًا إيجار بدون توثيق، وبيع بدون توثيق في الشهر العقاري، قائلًا: على الدولة أن لا تتدخل في بناء السكن إلا في حالة المعدومين، مؤكدًا بوجود فساد مجتمعي واضح بجانب الفساد المؤسسي.
قال الدكتور هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، بأن القرعة تأتى من داخل المحافظة ولا تتدخل في خصوص الوزارة، بينما يؤكد بأن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قام بإقرار قانون الإسكان الاجتماعي الذي ينص على السجن والغرامة لمن يقوم ببيع الشقق أو حتى استخدامها في غير المنصوص عليه بأنها شقة سكنية.
وقال أيضًا أن القانون يحدد للموظف أن يكون دخله 2500 أو أقل ليكون من محدودي الدخل، وكذلك المهن الأخرى، وهو ما يؤكد وجود تلاعب حيث هناك بعضًا من المستفيدين مرتبهم يزيد عن 2500 جنيهًا، قائلًا في حالة البيع لابد أن يوافق بنك التمويل العقاري وان يقوم بسحب الدعم على الشقق واسترداد حق الدولة في الدعم من المواطن.
بينما قال حمدي قطب أحد المتقدمين للمليون شقة المعلن عنهم عقب ثورة يناير، أن التقديم كان بشكل سريع، وتقدم الملايين من المواطنين بدون مقدم أو حتى مصاريف إدارية، ولم يقم حتى الآن أي شخص بالرد عليهم، وقال أيضًا أن هناك شقق يقوم بنك الإسكان بعمل سحب عليهم خلال دفع رسوم 75 كمصاريف تحري عن المواطن، وهناك مصاريف 5000 جنيهًا، ولكن الغريب أن هناك حالات تدفع المبلغ ومن بعده تكون خارج القرعة، وتقوم الدولة باسترداد المبلغ بدون 50 جنيهًا تأخذ كمصاريف إدارية..
وقال أيضًا هناك العديد من حالات النصب في تلك المسألة حيث يكون هناك شخصًا ما يؤكد لك وجود أسمك في القرعة مقابل دفع مبلغ 2000 جنيهًا، ولكن بعد القرعة لا تجده وحينما تسأل عنه يؤكد لك الموظفين من عدم وجوده كموظف في الإدارة أو البنك، وهناك أيضًا شقق تباع بعد 7 سنوات ولكن بسعر أعلى بكثير من الشراء..
