القاهرة- أطلق المجلس الوطني التأسيسي التونسي هيئة الحقيقة والكرامة، عقب اختيار أعضائها الخمسة عشر بعناية، في مسعى رائد نحو عدالة انتقالية بسبب الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد منذ فترة الاستقلال.

ويرحب التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، بإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، كآلية أولية عملية للعدالة الانتقالية في البلد التي قادت الربيع العربي 2011. ويعتبر التحالف الدولي للموئل أن هذه خطوة مشجعة في سعي التونيسيين إلى الانتصاف وجبر الضرر من التجاوزات الماضية، ورمزاً للأمل من أجل السعي لتحقيق العدالة في بلدان اخرى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في 15 من ديسمبر/كانون الأول2013، أقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس، القانون الأساسي لإرساء وتنظيم العدالة الانتقالية، عقب عملية تشاور وطني واسع. ويرسي القانون نهج شامل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية. بالإضافة إلى إنشاء الأساس القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة مع الاستقلال المالي والإداري الكامل. كما ينص القانون في (المادة 8) منه، على إنشاء دوائر خاصة في محاكم الدرجة الأولى، مع القضاه المدربين على حقوق الإنسان و إجراءات العدالة الانتقالية. وسيكون لتلك الدوائر الخاصة ولاية الاختصاص القاضئي على القضايا المحالة من قبل لجنة الحقيقة والكرامة والتي تشمل تزوير الانتخابات، الفساد المالي، إهدار المال العام، وإجبار الناس على الهجرة لأسباب سياسية.

ويتناول القانون معالجة جبر الضرر، المحاسبة، إصلاح المؤسسات، التحقيق، والمصالحة الوطنية، والتي تعتبر جميعها ضمن الإجراءات الخاصة بالعدالة الانتقالية. كما أنه ينشئ أيضا صندوق للكرامة وتأهيل ضحايا الطغيان وفق ما جاء في (المادة 41) من القانون. وقد تم تكليف هيئة الحقيقة والكرامة بالتجقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل الدولة، أو هؤلاء الذين يعملون باسم الدولة، وتحت حمايتها منذ 1 يوليو/ جويليه 1955، وحتى صدور قانون العدالة الانتقالية. سوف تمتد مهمة الهيئة لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة عام واحدة.

وقد تحدث منسق التحالف الدولي للموئل من القاهرة، قائلا، نحن نضطلع إلى جبر الضرر لجميع الضحايا التونيسيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف ونأمل بأن توفر العدالة الانتقالية في تونس انصافا ملائما لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيهم أولئك الذين تم نزع ملكيتهم وإخلائهم تعسفياً من أراضيهم وممتلكاتهم على نحو أضر بمعيشتهم.

وقد قام التحالف الدولي للموئل برصد وإعداد تقارير، عن هذه الانتهاكات عبر بلدان الإقليم قبل، وأثناء، وبعد انتفاضات عام 2011. و في تونس، انطوت تلك الانتهاكات، على مصادرة الأراضي والممتلكات لصالح إثراء الرئيس السابق بن علي، والمقربيين منه. ونتيجة لذلك، تم حرمان المزارعين من آلاف الهكتارات من الأراضي المنتجة.[i] وعلى مدار الثلاث سنوات الانتقالية، أحال عدم الاستقرار السياسي، وغياب الإصلاح دون إعادة تلك الحيازات الحيوية.[ii]

[i] تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، أكتوبر 2011.

http://www.businessnews.com.tn/pdf/Rapport-CICM.pdf

[ii] مزارعون تونسيون يستعيدون مزرعة استولي عليها بن أحد أشقاء بن علي، وكالات، اليوم السابع، 22 يناير 2011.

http://www.youm7.com/NewsPrint.asp?NewsID=341582

شبهات حول صفقة ضيعات مصادرة من الرئيس الأسبق أسندت لرجال أعمال: صوت الفلاحين يتقدم بطلب رسمي لرئاسة الحكومة لإلغاء القرار، أفريكان مانجر، 30 يناير 2014.

http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=25237