قدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بأربعة بلاغات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برقم 2970 لسنة2014 وللنائب العام برقم 50060 لسنة 2014 ووزير التنمية المحلية، بناء على شكوى من أهالي منشاة ناصر شارع الرزاز بخصوص قرار الإزالة الصادر بإزالة 16 منزلا.
وقالت المنظمة أزالت الدولة المناطق الخطرة بحي منشأة ناصر، ومنذ ذلك الحين بدأت الأخطار تزيد على المنطقة، وتشكل تهديدا على حياه السكان، وتجعلهم غير آمنين على حياتهم وتشكل تهديدا مستمرا لهم، وخاصة المناطق المجاورة لأماكن الإزالة ومنها المنطقة التي تقع بين شارع المأذون إلى شارع محمد ثابت، حيث مازالت مخلفات الهدم والإزالة السابقة وبعض الصخور مازالت قائمة، علما بأن الدولة قامت برصف جميع الشوارع وإنارتها وإدخال الصرف الصحي ودخول المياه بشارع الرزاز وعدد من الشوارع الأخرى منذ فتره قريبة.
وأضافت المنظمة فى بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، أن التهديدات التي تزعم جهة الإدارة بأنها قائمة وتشكل تهديدا فى المنطقة يمكن معالجتها، وذلك بمنع تسريبات الصرف الصحي من منطقة الحرفيين وهى مساكن حكومية مجاورة للمساكن التي يريدون إزالتها وذلك بسبب أن شركة المقاولات التي كانت تعمل بالمنطقة وهى شركة من الباطن تركت آثار الإزالة ولم تقم برفعها، بالرغم من أن هذه الصخور معرضة للسقوط على الأهالي، ستؤدى إلى كوارث إنسانية محققة، ولكن تم تركها لترويع الأهالي لترك منازلهم رغم أنه من المفروض إزالة تلك الصخور من قبل الدولة.
وأوضح بيان المنظمة أنه فى الآونة الأخيرة بالفعل سقطت إحدى هذه الصخور من بقايا مخلفات الهدم السابق على أحد المنازل المهجورة، وقام الأهالي بتحرير محضر بقسم شرطة منشاة ناصر، برقم 746 لسنة 2014 إداري منشاة ناصر، وأحاله المحضر إلى النيابة العامة، والتي أمرت فيه بإعداد تقرير من لجنة علمية، وانتهى التقرير على ما جاء واستنادا على تقرير سابق ضد مصلحة الأهالي الذين تضرروا من جراء الهدم والإزالة.
وقالت المنظمة إنه بدلا من أن تقوم السلطات بمعالجة تلك الأخطاء، وإيجاد حلول لمياه الصرف الصحي، أو وضع حواجز متمثلة فى بناء سور خرسانى، حتى يتفادى سقوط تلك الصخور، أسوة بما تم فى منطقة سوزان مبارك، فتم إزالة بلوك من منطقة الحرفيين وعمل حائط خرسانى وتدبيش الجبل إلا أن السلطات تصمم على إزالة البيوت المتمثلة فى 16 منزلا، وتصر على تشريد وتهجير عائلاتهم وأسرهم مما يجعل حياتهم فى غاية الصعوبة.
وطالب الأهالي فى شكواهم بوقف قرار الإزالة، وتشكيل لجنه علمية مستقلة من أساتذة كليات الهندسة والعلوم من جامعتي عين شمس والأزهر لإعداد تقرير فني حول الأضرار الأسباب التي تؤدى إلى كوارث بالمنطقة واقتراح حلول طويلة الأجل لعلاج تلك المخاطر.
