حي المطرية يزيل عشش ترعة التوفيقية لاستكمال محورالزكاة، 18/02/2014

أماني فلفل

أكد المهندس أحمد فوزى رئيس حى المطرية أن صباح اليوم الثلاثاء سوف يشهد إزالة لعشش ترعة التوفيقية المتواجدة في نطاق حى المطرية بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى، وذلك من أجل استكمال نزلة المطرية بمحور مؤسسة الزكاة.

وأضاف فوزى في تصريحات خاصة، أن هناك ما يقرب من 400 عشة تم حصرها عام 2011، سيتم إزالتها، لافتا إلى أن المحافظة ستوفر البديل للأهالي في وحدات سكنية تم تخصيصها لهم بالفعل.

المصدر: البوابة فيتو

أخيراً إزالة عشش مؤسسة الزكاة واستكمال المحور العملاق، 18/02/2014

موقع مراسلون

شارع مؤسسة الزكاة يمثل شريان الحياة بحى المرج فهو المحور الرئيسي الذي يربط بين عين شمس وعزبة النخل مرورا بمناطق المرج والأندلس والمهاجرين والشرفا وبركة الحاج وكفر الباشا وأبو صير وصولا للطريق الدائري ومؤسسة الزكاة انتهاء بحي السلام ، ويرجع تاريخ الحي الى ان الارض كانت ملك الاميرة نعمت اسماعيل هانم من الأسرة المالكة والتي مازال قصرها موجودا حتي الأن ، ثم وهبتها لاقامة مستشفى لعلاج مرض الجزام وبعد انتهاء العصر الملكى تم بناء مستشفى اخرى فى منطقة المرج الجديدة وقامت وزارة الصحة بتسليم المكان الى المحافظة ،ويطلق على المنطقة التي بها العشش المهاجرين نسبة الى المهاجرين الذين استقروا بالحى اثناء الحرب العالمية الثانية

محور يربط اربعة أحياء

وقدعكفت لجان من محافظة القاهرة ومرور القاهرة لدراسة مشروع ضخم هو محور مؤسسة الزكاة والذي يربط بين كوبري مسطرد والطريق الدائري بطول 17 كم ويربط احياء المطرية وعين شمس والمرج والسلام وقد تمت توسعة شارع مؤسسة الزكاة ليصبح اتجاهين بعرض 60 متر و قد صرفت له ميزانية مبدائية 40 مليون جنيه لأعمال التطوير والتي تساهم بشكل كبير في حل أزمة المرور ليصبح محورا رئيسيا بمحافظة القاهرة .

مشكلة العشش

وقد واجه المشروع عدد من التحديات منها منطقة المهاجرين التي توجد بها عشش بطول الشارع امام مستشفي جراحات اليوم الواحد والتي ساهمت في تضييق الشارع واختناق حركة المرور فضلا عن تشويه الصورة الجمالية للمنطقة بأسرها فقررت محافظة القاهرة بإزالة العشش والبدء فى تنفيذ المشروع الحضاري

فقامت أجهزة حي المرج بشرق القاهرة بتكليف من محافظ القاهرة بإزالة العشش والمحال الموجودة علي شارع مؤسسة الزكاة في حماية قوات الجيش والشرطة وسط احتجاج عدد كبير من قاطني تلك العشش والمحال الذين امتلكوها عن طريق وضع اليد منذ اكثر من عشرات السنين بعد ردم ترعة التوفيقية حينذاك .

مساكن بديلة للعشش

وصرح الدكتور عواد احمد علي رئيس حى المرج لموقع مراسلون أنه تم حصر سكان العشش والمحال منذ شهر واسفر عن 372 عشة سكنية منها 344 بها إقامة فعلية و23 عشة مغلقة و5 عشش بدون إقامة أما بالنسبة للمحال فهناك 63 محال مفتوحا و14 محال مغلقا وأعلن عواد ان محافظ القاهرة أصدر قرارا الاربعاء بزيادة عدد المحال الي 48 بدلا من 16 محل بمنطقة النهضة بمدينة السلام لتعويض اصحابها ليصبح العجز 16 محل جاري توفيرها أما فيما يخص اصحاب العشش السكنية فأضاف عواد انه بعد هدم العشش فسيتم تسليم الأهالي جوابات خاصة بتخصيص شقق سكنية لهم بمساكن القابية بمؤسسة الزكاة موضحا ان المساكن الجديدة

بها 31 عقارا بما يعادل 744 شقة وأكد عواد بتسليم بعض الأهالي الذين تم إخلاء أماكنهم بالفعل.

والذي يشرف علي انشاء المشروع شركة المقاولون العرب فيقول المهندس محمد وحيد مهندس استشاري بالشركة اننا بانتظار ازالة العشش لاستكمال محور مؤسسة الزكاة واننا سنبدأ في اعمال المشروع فور ازالة العشش التي هس سبب تعطيلنا

اعتراض أصحاب العشش

وقد اعترض عدد كبير من الأهالي قاطني العشش لعدم إدراج أسماءهم في كشوفات المحافظة بحجة عدم تواجدهم أثناء مرور لجان الحصر ورفضوا إخلاء أماكنهم إلا بعد ادراج أسماءهم فى كشوفات تسليم الوحدات البديلة فيما أشتكى آخرون من وجود أقساط سوف تحصل من قبل المحافظة بإجمالي مبلغ عشرة ألاف جنيه علي فترة زمنية لا تقل عن 15 سنة فيقول بسيوني محمد بسيوني – 48 عام : انا خرجت وأخليت مكاني واخدت عفشي والحي سلمني شقة بمساكن المؤسسة العقابية في الدور الثالث لكن الشفة ضيقة حوالي 50 متر

ويعبر محمد سيد سليم – 55 سنة- عن فرحته باستلامه شقة بديلة ويقول انا روحت شفت الشقة قبل ما انقل حاجتي واخلي المكان وانا فرحان عشان هروح مكان افضل من العشة دي وانا متفاؤل بمستقبل البلد

أما نادية ابو شهبة حامد – 43 سنة _ فلم يتم إدراج اسمها في الكشوفات الجديدة فتقول لجنة الحي عدت علينا من شهر وانا كنت مسافرة وفى ناس تانية كتير مش موجودين

وتعبر باسمة شعبان محمد – 31 سنة- عن غضبها لعدم ادراج اسمها وتقول انا كنت في الشغل لما جات اللجنة وأنا مش هغادر مكاني حتي لو موتوني إلا لما اخذ شقة بديلة عشان هذا ظلم

الأهالي يستنجدون بموقع مراسلون

وهناك كشف بأسماء الأهالي الذين لم تندرج أسماءهم في كشوفات المحافظة لعدم تواجدهم إثناء مرور لجنة الحصر ..وسوف يقوم موقع مراسلون بكتابة طلب عنهم الي محافظ القاهرة مرفق به صور بطاقاتهم لاستدراج أسماءهم وتوفير شقق بديلة لهم وعدم إخلاء اماكنهم بالقوة وسوف ننشر رد المحافظ علينا لاحقا ، وأسماءهم كالتالي :

نادية ابو شهبة حامد – باسمة شعبان محمد – احمد مهران رضوان – محمد ابراهيم الدسوقي – فوزية محمد عبدالحميد – فاطمة محمد مرسي – عايد محمد عايد – عبدالعزيز فهمي حسن – عرفات حنفي ابو العلا – فرج حلمي ابوالحديد – علي حسن علي – رمضان رمضان سعد – مني محمد حامد - سيد رمضان النجار – علي محمد ابراهيم – ام الخير ابراهيم النجار – اشرف خليل حسان – مرسي محمود علي – نجيب ميخائيل – مروة السيد حمدي – عبدالرؤوف محي كامل – مهدية السيد عبدالعال – خديجة احمد النشار – محمود عبد الوارث – الزناتي محمد سيد – سعد محمود عرفة.

المصدر: مراسلون

منظمات حقوقية تعرب عن قلقها من تهجير ألف أسرة قسرياً، 17/02/2014

أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ القلق من خطر التهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية/ المهاجرين بحي المرج.

وقد قامت قوات الأمن بالفعل عقب انهيار جسر الشيخ منصور بحي المرج يوم الأربعاء 12 فبراير بنقل 13 أسرة من منكوبي الحادث في سيارات الترحيلات التابعة للشرطة إلى مساكن النهضة، ولكن حسب محمد عبد العظيم المحامي بالمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي؛ تم تسليم الأسر عقود ضيافة (في مساكن النهضة) لمدة 15 يوم فقط ولوحدات غير قابلة للسكن، كما تم تسليمهم قرارات الطرد من تلك المساكن لقرب نفاذ فترة الانتفاع، وهو ما يعني فعليا أن المحافظة لم توفر مساكن بديلة لهم بعد.

وذكرت المنظمات الموقعة أن ما ورد في تقارير صحفية بالإضافة إلى إفادات من سكان المنطقة يحمل مؤشرات على ان محافظة القاهرة تنوى إزالة هذه المنطقة خلال أيام، وذلك عقب انهيار جسر الشيخ منصور بحي المرج. وأيضا بذريعة استكمال مشروع محور مؤسسة الزكاة، والذي بدأ العمل به منذ عام 2006، وتمت إزالة عدد من العشش في حينها. ثم أعقب ذلك في أغسطس 2011 قيام المحافظة تحت حراسة وبمساعدة القوات المسلحة والشرطة بإخلاء عشش ضمت 344 أسرة وقعت في مسار المحور المراد إنشائه.

وطالبت المنظمات الحقوقية بإجراء حصر دقيق لجميع المقيمين في عشش التوفيقية/ المهاجرين بحي المرج والنظر بجدية في بدائل مناسبة لنحو ألف أسرة تواجه شبح التشريد في ظل نية محافظة القاهرة إخلائهم من مساكنهم.

ودعت المنظمات الموقعة إلى إشراك سكان العشش والمساكن الواقعة في النطاق المراد إزالته في دراسة بدائل التعويض والموافقة عليها سواء كان نقدا أو عقودا لوحدات جديدة قبل عملية الإخلاء، فمنهم من يسكن المنطقة منذ نكسة 1967 بعد تهجير مدن القناة وقام ببناء مسكنه بمجهوداته الذاتية، فضلا عن تسديده العوائد المطلوبة سنوياً، مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورغم ذلك تم حرمانهم من المرافق الأساسية.

وتثير خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية/ المهاجرين المنتظر تهجيرهم نظراً لغياب ضمان لحقهم في المعاملة الآدمية والتعويض العادل طبقا للدستور المصري الجديد الذي تم اقراره يناير الماضي، والذي ينص على حظر التهجير القسري (المادة 63)، وكفالة الدولة للحق في المسكن الملائم (المادة 78)، والتزام الدولة بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة (المادة 59).

ويخشى الأهالي من تهجيرهم قبل إن تثبت محافظة القاهرة أنها وفرت المسكن الملائم البديل للأسر التي يتم إخلائها وإزالة مساكنها، حيث سبق وأن قامت محافظة القاهرة بتهجير أكثر من 15 ألف أسرة، وإزالة مساكنهم خلال العقد ونصف الماضي، بمزاعم التطوير والتنمية العمرانية.

ودعت المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، احترام الدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدقت عليها مصر وأهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ( المادة 11/1، والتعليق العام رقم 4 لسنة 1991)، عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية إلى توفير بدائل ملائمة وعادلة(نقدا او على صورة سكن) وان يتم إشراك الأهالي في الاختيار بين البدائل المتاحة.

وأكدت المنظمات على انه في حالة تسليم وحدات سكنية بديلة، يجب أن تكون معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية ويتم تسليم المنتفع عقد حيازة لها بمدة تضمن الاستقرار.

كما شددت المنظمات على ضرورة:

• الامتناع التام عن استخدام القوة في عملية الإخلاء، وتوفير وسائل نقل آدمية لنقل الأسر وممتلكاتهم إلى أماكن السكن البديل حال توفيرها
• إجراء حصر دقيق للأسر المستحقة حيث يوجد تضارب واسع بين كشوف الحصر الرسمية التي اطلعت عليها إحدى المنظمات الموقعة (نحو 400 أسرة) و(تصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة
• توفير الدعم القانوني للأسر في جميع مراحل الإخلاء وإعادة التسكين.
• إخطار منظمات المجتمع المدني فور بدء عملية الإخلاء وإعادة التسكين كي تقوم بمراقبة العملية.

المنظمات الموقعة (أبجديا):

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي

التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المصدر: شبكة حقوق الأرض والسكن