 |
|
|
|
|||||
|
|
المستوى متعدد الأطراف تتناول جهود برامج الدعوة التي ينظمها برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشبكة حقوق الأرض والسكن المنتديات على المستوى متعدد الأطراف والمؤسسات العاملة بحق الإنسان في السكن الملائم خاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة. كما يعمل ممثلو شبكة حقوق الأرض والسكن كممثلين للتحالف الدولي للموئل في الأجهزة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة كلما كان ذلك ممكناً. كما يعمل منسق الشبكة كممثل رئيسي مسجل للتحالف بالأمم المتحدة بجنيف، ويتحمل مسئولية التأكد من أوراق اعتماد أعضاء التحالف المشاركين في جهاز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إذا دعت الحاجة لذلك (وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للتحالف). ويتيح هذا الأمر لكل من مسئول وأعضاء الشبكة الوصول إلى منتديات الأمم المتحدة إلى جانب إتاحة الفرصة لإعداد تقارير عن الأنشطة المتخذة على المستوى الدولي وتقديمها إلى أعضاء التحالف عامة ومجلس إدارة التحالف أيضاً. تتدخل شبكة حقوق الأرض والسكن وأعضاءها في الأجهزة القانونية لنظام الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات وكذلك الأجهزة السياسية مثل لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل إيجاد معايير قانونية ذات طبيعة أقل صرامة تعمل على النهوض بخصوصية حق الإنسان في السكن الملائم عامة، وللجماعات المستضعفة على وجه الخصوص. وتسعى شبكة حقوق الأرض والسكن من خلال أهدافها بعيدة المدى إلى الحصول على الاعتراف الدولي بحق الإنسان في الأرض في نهاية الأمر، ليس فقط من خلال التأكيد على أهميته الحيوية عن طريق شرح الأمثلة على الانتهاكات، بل تسعى الشبكة أيضاً لوضع المعايير لالتزام الدول بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال "التعاون الدولي" كأحد جوانب العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعمل على تطوير الالتزام والسلطة وبناء القدرات بالنسبة للسلطات المحلية للنهوض بحقوق السكن داخل دولهم. أيضاً سيصبح أعضاء كل من شبكة حقوق الأرض والسكن والتحالف الدولي للموئل وغيرهم من المجتمع الأكبر لحقوق الإنسان قادرين على استخدام الأدوات القانونية اللينة على المستوى المحلي في مدى متنوع من التحركات تتراوح بين التعليم العام إلى المقاضاة القانونية. الأمم المتحدة: الأجهزة السياسية
إضافة إلى ذلك يتناول التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آليات وضع السياسات والمعايير ذات الطبيعة الأكثر خصوصية، يتضمن ذلك المساهمة فيما يعرف بـ"أيام النقاش" مع الهيئات التعاقدية لمناقشة ووضع مسودات بالتعليقات العامة ووضع المعايير المتعلقة بالحق في التنمية، المساءلة الجماعية وبرامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب المنتديات المتعلقة بتطوير آليات جديدة مثل مجموعات العمل ذات النهايات المفتوحة حول البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن هنا تسعى شبكة حقوق الأرض والسكن لإشراك أعضاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه العمليات. الأمم المتحدة: الأجهزة القانونية
تعتمد شبكة حقوق الأرض والسكن إلى حد كبير على جهود الدعوة التي تقام أمام الجهات القانونية على المستوى متعدد الأطراف وخاصة من أجل طبيعتها الأكثر حياداً ومن ثم ضمان المزيد من القدرة على التنبؤ بما سوف تسفر عنه دون أن يتأثر ذلك بالمصالح السياسية لوفود الدول. كما يمكن تطبيق النتائج القانونية باستخدام السلطة على المستوى المحلي ويتم ذلك عادة بدعم من مؤسسات المجتمع المدني والحلول التي تقترحها لمختلف المشكلات. وتساهم مشاركة التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن في الأجهزة القانونية في إرساء المعايير القانونية ذات الطبيعة الأقل صرامة والتي قد تكون ذات تأثير كبير في توجيه الإرادة السياسية لتطبيق حقوق الإنسان. وكما أوضحنا سابقاً في إطار الهدف 2 تساعد شبكة حقوق الأرض والسكن أعضاءها في تمثيل أنفسهم من خلال التقارير الموازية التي تُرفع إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات، والتي تتيح لهم الفرصة لتسليط الضوء على الحالات والإدعاءات بوجود انتهاكات للحق في السكن الملائم إلى جانب اقتراح الحلول لذلك من خلال تطبيق أداة التزام الدولة في إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها. كما سوف يقدم العاملون بشبكة حقوق الأرض والسكن الإرشاد والتوجيه الفني إلى جانب الدعم المادي للأعضاء الذين يقدمون تقارير موازية تتميز بالكفاءة. (يمكنك الإطلاع على مثال للتقارير الموازية من خلال الموقع التالي www.hlrn.org و www.hic-mena.org “تحت عنوان "وثائق". يساعد البرنامج العالمي أعضاء شبكة حقوق الأرض والسكن على المشاركة في مراجعة التقارير التي تقدمها دولهم للأجهزة التعاقدية للأمم المتحدة والتي تركز على تطبيق حق الإنسان في السكن الملائم من حيث المشكلات التي تواجهه والحلول المقترحة للتغلب عليها. تتمثل معايير الاختيار للتمثيل في إطار البرنامج العالمي لشبكة حقوق الأرض والسكن في 1) مراجعة تقرير الدولة أمام الأجسام التعاقدية ذات الصلة. 2) تقديم الأعضاء لتقرير موازي يطبق إطار حق الإنسان في السكن الملائم 3) الحاجة إلى الدعم الذي لا يوفره أي من البرامج الإقليمية لشبكة حقوق الأرض والسكن. وفي ملحق هذا التقرير تجدون مرفقاً بيان بفرص التمثيل المتاحة من خلال أعضاء شبكة حقوق الأرض والسكن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأجهزة الأمم المتحدة المختصة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات، إلى جانب الموارد المتاحة ومبادرات الأعضاء المؤجلة حتى 2004-2006. الأمم المتحدة: آليات تقصي الحقائق
تتمثل الآلية الرئيسية لتقصي الحقائق في الأمم المتحدة والتي يتعاون معها البرنامج العالمي لشبكة حقوق الأرض والسكن في المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول السكن الملائم كمكون للحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم. إلى جانب ذلك، فقد تعاون البرنامج العالمي لشبكة حقوق الأرض والسكن مع مختلف المقررين الخاصين كلما كان ذلك ممكناً وخاصة في الأمور المتعلقة بحقوق الأرض والسكن والإخلاء وتهجير السكان والتعويض ورد الاعتبار. والحق في الغذاء (والمياه) والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرية العقيدة والدين إلى جانب المقررين الخاصين حول دول معينة حيث تشتمل مهمتهم أيضاً على قضايا حقوق الأرض والسكن. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد يتضمن هذا التعاون التشاور المباشر والاستعانة بشهادة القائمين على بعثات الدول، إلى جانب تقديم المعلومات المكتوبة وتوزيع تقارير المقرر الخاص أو نشر تلك التقارير باللغة العربية والقرارات ذات الصلة على موقع التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن على الإنترنت. الأمم المتحدة: الأجهزة المختصة بالتطبيق
يتمثل الهدف الرئيسي والملح لشبكة حقوق الأرض والسكن في علاقاتها مع النظام متعدد الأطراف في التأكد من عمل الأمم المتحدة كمنتدى للشعوب وفقاً لما جاء بالعبارة الافتتاحية لميثاقها. ومن ثم تتشاور شبكة حقوق الأرض والسكن وأعضاءها كلما كان ذلك ممكناُ مع أجهزة الأمم المتحدة المختصة بالتطبيق مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا، ومنظمة الأمم المتحدة للموئل الخ. ويركز موضوع هذا التشاور على إدماج إطار حقوق الأرض والسكن في المناهج المؤسسية والعمليات الفعلية متضمناً ذلك مراقبة أهداف التنمية في الألفية والحملتين الإقليميتين القائمتين حالياً لمنظمة الأمم المتحدة للموئل حول "الحيازة الآمنة" و"جودة الحكم بالمناطق الحضرية". المؤسسات المالية متعددة الأطراف
وفي قيام شبكة حقوق الأرض والسكن بمراقبة المؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية الدولية ومباشرة علاقتها بهم تعمل الشبكة وأعضاءها على تفعيل الالتزامات القانونية والأخلاقية التي يتعين على الدول احترامها بموجب التزامها تجاه القانون العام متضمناً ذلك حقوق الإنسان، حيث يجب أن تفوق هذه الالتزامات الالتزامات الأخرى الواردة في القانون الخاص. بناء على ذلك يجب أن تخضع التنمية والاعتبارات التجارية لأولوية الاتفاق مع إطار حقوق الإنسان. ومن ثم فعلى الرغم من أن الدول هي التي تشكل المؤسسات متعددة الأطراف وتقوم بتوجيهها، إلا أن تلك الدول يتعين عليها تطبيق هذه الالتزامات كأولويات، ولاسيما بالنسبة للإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وعليه أصبحت هذه المؤسسات، باعتبارها آليات العولمة الاقتصادية، موضوع الدعوة التي تتبناها شبكة حقوق الأرض والسكن، حيث أسفرت الدورات التدريبية التي تعقدها الشبكة والأبحاث المتعلقة بالمراقبة وتقصي الحقائق عن طرح هذه الموضوعات كموضوعات متكررة تسترعي الاهتمام. وفيما يتعلق بالمنتديات الدولية والمحلية فقد ساهم بالفعل أعضاء وممثلو شبكة حقوق الأرض والسكن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرساء هذا المفهوم وخاصة في الحديث عن العولمة والآثار المترتبة عليها في مجال الأرض والسكن والتي نتجت عن تخلي الدولة عن دورها التنظيمي لصالح القطاع الخاص. كما تعمل شبكة حقوق الأرض والسكن على إشراك أصوات الجماهير في العملية لضمان وصول أصوات الجمهور المتأثر من التحرك نحو العولمة، من خلال عرض حالات معينة وإجراء مقارنات، خاصة في الموضوعات التي تطرحها استراتيجيات البنك الدولي لتخفيف حدة الفقر ومنهجية التكيف الهيكلي، "والملكية الفكرية في التعاملات التجارية" والتخلي عن تنظيم سوق الأرض والسكن وخصخصة تقديم الخدمات. بناء عليه فقد أصبحت المؤسسات المالية الدولية موضوعاً للأنشطة السابقة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزء متكامل من دوراته التدريبية وبحوثه التطبيقية وإصداراته وسعيه لبناء التحالف الذي يؤدي بدوره لتحقيق أهدافاً كبيرة أخرى. الشركات العابرة للحدود
يؤدي عمل الشركات عابرة الحدود إلى نتائج واضحة ومباشرة على الأحوال المعيشية لكل من العمال والمستهلكين إلى جانب التأثير أيضاً على البيئة الطبيعية، حيث تسعى هذه الشركات في إطار العولمة إلى إبعاد الهيئات العامة بالدولة من دورها التنظيمي بحيث يزيد دور هذه الشركات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالظروف المعيشية في الدولة المعنية. وواقع الأمر فقد أدى هذا الوضع إلى تعاظم ظاهرة علاقة الظهير/العميل مع الاعتماد المتزايد من قبل المؤسسات العامة على رأس المال الخاص للقيام بالأنشطة وتقديم الخدمات. إن شبكة حقوق الأرض والسكن مكرسة لمراقبة ودراسة الخطوات اللازمة في سبيل الدعوة لضمان أن الشركات عابرة الحدود تعمل مثل المواطنين في إطار من تحمل المسئولية للوفاء بحقوق الإنسان من جهة والتأكد من أن السلطات العامة بالدولة تتمتع بالسلطة والقدرة على إعمال حقوق الإنسان كأولوية قصوى. كما تساهم عملية المراقبة والدعوة في إرساء ميثاق عمل للشركات عابرة الحدود كما تدرسه اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وغير ذلك من المنتديات الدولية ومثال على ذلك الحملة الكبيرة التي شنت ضد شركة "كاتربلر" Caterpillar التي تبيع الجرارات إلى القوات الإسرائيلية لتستخدمها في هدم منازل الفلسطينيين. على المستوى الإقليمي
لقد أثبتت خبرة شبكة حقوق الأرض والسكن، ولاسيما من خلال برامجها الإقليمية في كل من جنوب آسيا وصحراء إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المناطق تعد المستوى الأكثر كفاءة للتعاون الاستراتيجي والخطوات المنسقة. وفي مثل هذه الحالات تسعى شبكة حقوق الأرض والسكن لتشجيع ودعم أعضاء وحلفاء التحالف الدولي للموئل للقيام بالدعوة في هذه المناطق كلما سنحت الفرصة لذلك. وإلى جانب التعاون مع جهود البرنامج الدولي لشبكة حقوق الأرض والسكن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسعى مكتب التنسيق بالقاهرة إلى إيجاد علاقات تشاوريه مع "قسم العلاقات مع المجتمع المدني" بجامعة الدول العربية كوسيلة لإشراك الأعضاء في عملية المشاورات ذات الصلة على المستوى الإقليمي. المستوى"الدولي" منهجية التحرك العاجل
في الأعوام 2002-2003 أرسى البرنامج العالمي لشبكة حقوق الأرض والسكن آلية التحرك العاجل والتي تضم المنهجية والمواد التدريبية وقاعدة بيانات حالات التحرك العاجل. وكما ذكرنا في الهدفين الأول والثاني فإن سبب إيجاد هذه الآلية يكمن في الدعوة للقضاء على انتهاكات حقوق الأرض والسكن من أجل التعبير العملي والفعال عن التضامن مع المتضررين والتعبير أيضاً عن احتجاج المشاركين على تلك الانتهاكات في الشبكة الأكبر التي تضم التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن في مركزها. توفر منهجية التحرك العاجل بصورة مختصرة الحجج والوسائل المذكورة تفصيلياً في "طاقم الأدوات"، كما يمكن استخدامها للإسراع بالتضامن مع الضحايا في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم سواء كانوا أفراداً أو مجموعات، وسواء اتخذ الحدث المستوى المحلي أو المستوى الوطني، كما تستخدم أيضاً في إدانة وشجب الانتهاكات وتوفير البدائل لحل المشكلات. لقد تم نشر وتوزيع منهجية التحرك العاجل ودليل المستخدم الخاص على مستوى الشبكة في أربع لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية) كما تم إدراجها ضمن مواد موقع البرنامج الإقليمي والدولي لشبكة حقوق الأرض والسكن على الإنترنت. لقد غطت منهجية التحرك العاجل بالفعل العديد من حالات الإخلاء القسري بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عملت المنهجية على تنسيق الجهود من أجل التضامن مع المنظمات الأعضاء بشبكة حقوق الأرض والسكن التي تتعرض للقمع رسمياً بالمنطقة، كذلك للوقوف في مواجهة عمليات هدم المنازل وعملية إعاقة بناء المنازل في الضفة الغربية. الدعم على المستوى الوطني
لا يعمد أي من التحالف الدولي للموئل أو شبكة حقوق الأرض والسكن لإنشاء مكاتب وطنية أو عمل برامج مختصة بدول معينة اعتماداً على هياكل مركزية، كذلك لا تتدخل شبكة حقوق الأرض والسكن مستقلة في السياق الوطني للدولة، حيث تترك هذه الخيارات للأعضاء المحليين. تتمثل الأنشطة على المستوى الوطني التي تتدخل شبكة حقوق الأرض والسكن لتدعيمها في المبادرات الفردية أو المشتركة أو الجماعية للأعضاء في الدولة المعنية، وفي حالات محددة تستفيد مثل هذه المبادرات والحملات بدرجة كبيرة من اعتراف التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن بها، هذا إلى جانب البعد المتعلق بالتضامن الدولي الموجه لها بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك فهناك حاجة دائمة للدعم المادي لبدء أو إكمال الحملات الوطنية كلما سنحت الفرصة. وفي هذا الإطار فإن أعضاء شبكة حقوق الأرض والسكن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤهلين لدعم الحملات الوطنية لحقوق الأرض والسكن التي تندرج تحت البرنامج العالمي لشبكة حقوق الأرض والسكن وعنوانه "برنامج المنح الوطنية". (أنظر www.hlrn.org). لمزيد من المعلومات، نرجو الاتصال بـ: ربيع وهبه مسؤول برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريد اكتروني: rwahba@hic-mena.org جوزيف شكلا المنسق الإقليمي بريد الكتروني: jschechla@hlrn.org شبكة حقوق الأرض والسكن برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا 7 ش محمد شفيق، المهندسن القاهرة، مصر. تليفون/فاكس: 20 2 347 4360 |
الهدف الأول | الهدف الثاني | الهدف الثالث
|
